كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢١

المضمون له ، أو أدى بحضرة الأصيل، رجع على المذهب ، أما في الأداء ، فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين ، وأما في الثانية ، فلأن التقصير من الأصيل ، لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته والله أعلم فرع إذا طالب المضمون له الضامن ، فهل للضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه ؟ نظر ، إن ضمن بإذنه ، فله ذلك قياساً على رجوعه ، ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن ، فلو لم يؤد ، فهل للضامن حبسه ؟ وجهان . أصحهما في الرافعي : لا يحبسه ، وتبعه ابن الرفعة على ذلك ، وزاد أنه لا يرسم عليه أيضاً ، قال الإسنائي : فيه نظر والله أعلم · قال : ولا يصح ضمان المجهول ، ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع : أما ضمان المجهول ، فلأنه غرر ، والغرر منهي عنه ، وأما ضمان ما لم يجب ، فلأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة ، ، وصورة ذلك . ، ونحوها ، كما إذا قال : بع لفلان وعليَّ ضمان الثمن ، أو أقرضه وعلي ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة ، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقاً ، ولا يظفر بالبائع ، فيفوت عليه ما بذله ، فاحتاج إلى التوثيق بذلك ، وقيل : لا يصح ، لأنه ضمان ما لم يجب ، وجوابه أنا نشترط في صحته قبل الثمن ، فيضمن الثمن إن خرج مستحقاً ، فيقول : ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه . فلو قال : ضمنت خلاص المبيع ، لم يصح لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق . نعم لو ضمن عهدة المبيع ، إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق ، صح قال ابن الرفعة في المطلب ) : والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين ، وإلا فكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف ، بل المضمون إنما هو ماليَّته عند تعذر رده ، حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع . لا يطالب الضامن بقيمته ، قال : وهذا لا شك فيه والله أعلم . المبيع قال : فصل [ في الكفالة ] والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي : • المذهب صحة كفالة البدن ، لإطباق الناس على ذلك لأجل الحاجة إليها ، ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.