المضمون له ، أو أدى بحضرة الأصيل، رجع على المذهب ، أما في الأداء ، فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين ، وأما في الثانية ، فلأن التقصير من الأصيل ، لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته والله أعلم
فرع
إذا طالب المضمون له الضامن ، فهل للضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه ؟ نظر ، إن ضمن بإذنه ، فله ذلك قياساً على رجوعه ، ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن ، فلو لم يؤد ، فهل للضامن حبسه ؟ وجهان . أصحهما في الرافعي : لا يحبسه ، وتبعه ابن الرفعة على ذلك ، وزاد أنه لا يرسم عليه أيضاً ، قال
الإسنائي : فيه نظر والله أعلم
·
قال : ولا يصح ضمان المجهول ، ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع :
أما ضمان المجهول ، فلأنه غرر ، والغرر منهي عنه ،
وأما ضمان ما لم يجب ،
فلأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة
،
،
وصورة ذلك
.
،
ونحوها ، كما إذا قال : بع لفلان وعليَّ ضمان الثمن ، أو أقرضه وعلي ضمان بدله ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة ، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقاً ، ولا يظفر بالبائع ، فيفوت عليه ما بذله ، فاحتاج إلى التوثيق بذلك ، وقيل : لا يصح ، لأنه ضمان ما لم يجب ، وجوابه أنا نشترط في صحته قبل الثمن ، فيضمن الثمن إن خرج مستحقاً ، فيقول : ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه . فلو قال : ضمنت خلاص المبيع ، لم يصح لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق . نعم لو ضمن عهدة المبيع ، إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق ، صح قال ابن الرفعة في المطلب ) : والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين ، وإلا فكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف ، بل المضمون إنما هو ماليَّته عند تعذر رده ، حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع . لا يطالب الضامن بقيمته ، قال : وهذا لا شك فيه والله أعلم .
المبيع
قال :
فصل [ في الكفالة ]
والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي :
•
المذهب صحة كفالة البدن ، لإطباق الناس على ذلك لأجل الحاجة إليها
،
۳۲۱
ص ٣٢١