أصل ( الروضة » : بلا خلاف . والميقات الخامس : ذات عرق ، هو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان ، وهذا أيضاً منصوص عليه كالأربع عند الأكثرين ، وقيل : باجتهاد عمر رضي الله عنه (۱) إذا عرفت هذا ، فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك ، وأحرم دونه ، حرم عليه ولزمه دم، وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز ، لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات ، فلزمه بتركه دم ، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً ومرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( من ترك نسكاً فعليه وسواء ترك الإحرام عمداً أو نسياناً ، ويلزمه العود إلى الميقات ، إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج ، فإن عاد إلى الميقات ، سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك فإن تلبس بنسك ، لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص .
دم
(+)
ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض ، كالوقوف ، وبين السنة ، كطواف القدوم ، وقول الشيخ : ورمي الجمار ثلاثاً ، أي ثلاث مرات ، يعني غير جمرة العقبة ، ، وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد ، وترمى إليها سبع حصيات فقط ، فإن أراد أن يتعجل ، سقط عنه الثالث اليوم رمي من أيام التشريق فيبقى ثلاثاً ، يرمي جمرة العقبة ، ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرّ ، لأنهم يقرون فيه بمنى ، واليوم الثاني النفر الأول ، والثالث النفر الثاني ، وهي أيام الرمي. ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرون حصاة ، لكل جمرة سبع حصيات ، ويشترط في رمي الترتيب فيهن ، بأن يرمي أولاً الجمرة التي تلي مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة ، ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين ، ولو ترك حصاة ولم يدر من أيها من الثلاثة ، جعلها من الأولى ، وأعاد الجمرة الثانية رمي والثالثة ، هذا ما يتعلق بالجمرات
•
الجمرات
وأما نفس الرمي ، فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي ، فلو وضع الحجر في المرمى ، لم يعتد به على الصحيح ، لأنه لا يسمى المرمي رمياً، ويشترط قصد الرمي ، فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى، لم يعتد به ، ولا يشترط بقاء
الحج باب مواقيت الحج والعمرة . وأبو داود رقم (۱۷۳۸) في المناسك . والنسائي (١٢٣/٥ و ١٢٤ و ١٢٥) في الحج باب ميقات أهل اليمن ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (۱) رواه أبو داود رقم (۱۷۳۹) في المناسك . والنسائي (۱۲٥/٥) في الحج باب ميقات أهل العراق من حديث عائشة رضي . الله عنها . ورواه البخاري رقم (١٤٥٨) باب ذات عرق لأهل العراق من
حديث عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وللحديث طرق وشواهد مرفوعاً ، فهو بها صحيح . (۲) رواه البيهقي في السنن (١٥٢/٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً ، وهو صحيح
٢٦١
ص ٢٦١