في الطواف شرع في أسباب التحلل ، وقيل غير ذلك
يصح
،
ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد إدخال العمرة ، فقولان . الجديد : أنه لا وقول الشيخ : والنية يقتضي أن النية غير الإحرام، وهو ممنوع لما قد عرفت ، ومنها
عرفة (۱)
أي من أركان الحج : الوقوف بعرفة ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر منادياً ينادي « الحج ومعنى ( الحج عرفة ) أي معظم أركانه ، كما تقول معظم الركعة الركوع ، ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفات ، ولو كان ماراً في طلب آبق أو ضالة أو غير
ذلك
ولو حضر عرفة وهو نائم ، حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت ، أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه ، بخلاف المجنون ، ولو حضر وهو مغمى عليه ، قال في أصل الروضة » : أجزأه ، وهو سهو ، فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في الشرحين ) ( كالمحرر ) . ثم إن النووي قال في زياداته » : قلت : الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه . والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلاً للعبادة ، ثم في أي موضع وقف منها جاز ، لأن الكل عرفة ، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار ، حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه . ولا يلزمه الدم على ، وقيل : يجب ، فعلى هذا لو عاد ليلاً سقط ، ولو اقتصر على الوقوف ليلاً ،
الصحيح صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم
قال : والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة :
من أركان الحج الطواف بالبيت ، أي طواف الإفاضة ، للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى : ﴿ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [ الحج : ۲۹ ] ولحديث حيض صفية (٢)
(1) رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۲۹٦) و ۱۸۲۹۷) (۲۰۹/۱) والترمذي رقم (۸۹۰) في الحج ، والبخاري تعليقاً في التاريخ الكبير ) (٢٤٣/٥) . وأبو داود رقم (١٩٤٩) في المناسك
}
.
والنسائي (٢٦٤/٥ و ٢٦٥) في مناسك الحج وابن ماجه رقم (٣٠١٥) في الحج والحاكم (٤٦٤/١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله
عنه .
(۲) رواه أحمد في المسند رقم (٢٤٩٩١ و ١٨٥/٦) والبخاري (۳۲۲) و ١٦٧٠) في الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ومسلم رقم (۱۲۱۱) في الحج . والموطأ (٤١٢/١ و٤١٣) في الحج . والترمذي رقم (٩٤٣) في الحج . وأبو داود رقم (۲۰۰۳) في الحائض . والنسائي (١/ ١٩٤) في الحيض . وابن ماجه رقم (۳۰۷۲) في المناسك من حديث عائشة . رضي الله عنها =
٢٥٨
ص ٢٥٨