i
ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. وقال والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء، بل ولا يجوز الخروج عليه، من إثارة الفتنة (٢)
لما
ذلك في
ويقول الإمام النووي: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم .
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع.
،
قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله
(۳)
أكثر منها في بقائه وعلى هذا يتقرر أن الخروج على الإمام ولو كان فاسقاً حرام، ومخالف لإجماع علماء الأمة كما قال الإمام النووي - رحمه الله - وبناء على ما تقرر يكون خروج أهل المدينة النبوية على يزيد بن معاوية غير جائز، ويكونون بذلك مخالفين لما أجمع عليه سلف الأمة وخلفها.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ وهو من فقهاء الصحابة، ومحمد بن الحنفية وهو من كبار التابعين وخيارهم، وسعيد بن المسيب الذي لزم المسجد النبوي ولم يخرج مع الخارجين، وعلي بن عبد الله
(۱) البداية والنهاية (٢٣٢/٨).
(۲) نفسه (۲۲۳/۸) .
(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (باب) وجوب طاعة الأمراء).
٢٦٢
ص ٢٦٢