الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى الْمِيقَاتِ. وَعَلَى الْقَارِنِ دَمْ بِشَرْطَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنْ لَا
يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ . الثَّانِي : أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ
6
( الرابع : أن لا يرجع إلى الميقات ( الذي أحرم منه إحراماً جائزاً وإن لم يكن ميقاتاً كأن لم يخطر له إلا قبيل دخول الحرم ، فأحرم منه ، فيكفيه العود إليه أو إلى مثل مسافته ؛ لأنه ميقاته ، أو إلى ميقات آخر ولو أقرب منه ، أو إلى مسافة قصر ، فإن لم يعد لشيء من ذلك .. لزمه الدم ، وإن عاد له محرماً أو ليحرم منه .. فلا دم ، بشرط عوده قبل تلبسه بنسك واجب كالوقوف ، أو مندوب كطواف قدوم بأن يخرج المتمتع بعد فراغ عمرته من مكة لدون مسافة قصر منها ، ثم يدخلها ولو حلالاً ، ثم يطوف ولو بعد طواف
القدوم .
قال في ( الحاشية » : أو طاف للوداع أي : بعد إحرامه بالحج عند خروجه لعرفة ، فلا ينفعه العود إلى الميقات حينئذ ؛ لأنه أتى بما يشبه التحلل وهذه الشروط تعتبر لوجوب الدم لا لتسميته تمتعاً .
) وعلى القارن دم ، بشرطين :
·
الأول : أن لا يكون من أهل الحرم ) أي : من حاضري المسجد الحرام كما تقدم في المتمتع ؛ لأنه وجب بالقياس عليه ، ودم التمتع لا يجب على الحاضر ، ففرعه أولى ، والجامع بينهما : الترفه فيهما
فالمتمتع ترفه بربح ميقات الحج ؛ لأنه يحرم به من مكة ، ولو قدم الحج . . احتاج أن
يحرم بالعمرة من أدنى الحل ، كما مر
والقارن ترفه بترك أحد الميقاتين أيضاً ( ولأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر ، وكن قارنات ) .
( الثاني : أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة ( وقبل الوقوف بعرفة ، فإن عاد قبل دخولها أو بعد الوقوف .. لم يسقط عنه الدم ، أو بعد دخولها وقبل الوقوف . . سقط . ومحله : إن لم يشرع في طواف القدوم ، وإلا . . لم يسقط ، كما في المتمتع ، وإن لم يسع بعده كما اعتمداه في ( الفتح » و « الشرح » و « الأسنى » .
لكن مال في ( الحاشية ) و ( الإمداد إلى أنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة .
و فرق في ( الحاشية ( بين المتمتع والقارن ، كما بينته في الأصل » ، والله أعلم .
.
ص ٦٥٦