وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً
( و ) منها ( أن يكون ( المخرج عنه ( مسلماً ( فلا تجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة ؛ لأنها طهرة ، وليس هو من أهلها
أمَّا المخرج . . فقد يكون كافراً ؛ لأنه يلزمه فطرة نحو قريبه وعبده المسلمين ، لأنها تجب أولاً على المؤدى عنه ، ثم يتحملها المؤدّي . وعلى التحمل فهو كالحوالة فلو أعسر زوج الحرة الموسرة . . لم يلزمها الإخراج ، وإنما جاز إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل ؛ نظراً لكونها طهرة له ، فلا تأييد فيه للقول بأنه تحمل ضمان والكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في ( الروضة » عن
الإمام .
·
لكن في ( المجموع » : أنه ينوي ؛ لأن المغلب فيها المالية ، لا العبادة والمرتد إن عاد إلى الإسلام.. أخرجها عن نفسه وعن ممونه ، وإلا . . فلا وجوب ؛ لأن ماله فيء . ولا فطرة على صغار الأرقاء إلا إن علم إسلام سابيهم . ومنها : أن يكون حراً ، أو مبعضاً ، فلا فطرة على كامل رق ، لا عن نفسه ولا عن غيره ؛ إذ غير المكاتب لا يملك ، وهو ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ، وهذا في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة .. فتلزم سيده وإن لم تلزمه نفقته
فعلم أن الرقيق لا تلزمه فطرة زوجته ، بل إن كانت أمة . . فعلى سيدها ، أو حرة ..
فعليها .
أما المبعض .. فيلزمه بقسط ما فيه من الحرية ، والباقي على مالك باقيه ؛ إذ هي تابعة للنفقة ، وهي مشتركة كذلك ، هذا إن لم تكن مهايأة ، أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما ، وجزء من شوّال في نوبة الآخر ، وإلا .. لزمت من وقع زمن الوجوب
في نوبته .
وكذا شريكان في قن ، وولدان في والدتهاياا فيه ، والكلام في نفس المبعض أما مملوكه وقريبه . فيلزمه جميع فطرته ته مطلقاً وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه
أيضاً .
ص ٥١١