فَصْلٌ :
أَعْذَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ : الْمَطَرُ إِنْ بَلَّ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدُ كِنَا . وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُ كَمَشَقَّتِهِ . وَتَمْرِيضُ مَنْ لاَ مُتَعَهَّدَ لَهُ . وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوتِ ، أَوْ بِهِ ، وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَالصِّهْرُ وَالْمَمْلُوكُ وَالصَّدِيقُ وَالأُسْتَاذُ وَالْمُعْتِقُ وَالْعَتِيقُ . وَالْخَوْفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ
يَأْنَسُ
( فصل : أعذار الجمعة والجماعة ( المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة على القول بسنيتها ، والحرمة على القول بأنها فرض عين أو كفاية ، وفي الجمعة فلا رخصة في تركها تمنع الإثم ، أو الكراهة إلا لعذر عام ، نحو :
( المطر ) والثلج والبرد ليلاً أو نهاراً ( إن بل ( كل منهما ( ثوبه ) ولو لبعد منزله ، أو كان نحو البرد كباراً يؤذي ) ولم يجد كناً ) يمشي فيه ؛ للاتباع
6
المطر
أو خاص ) و ( ذلك نحو ( المرض الذي يشق ) معه الحضور ( كمشقته ) مع وإن لم يبلغ حداً يسقط القيام في الفرض ، وهي التي تذهب الخشوع ، كما في الإيعاب » وغيره ، لكن التي تذهب الخشوع تسقط القيام في الصلاة ، فينافي قولهم ( وإن لم تسقط القيام في الفرض ( ثم رأيت الرشيدي أشار لذلك ، بخلاف اليسير وحمى خفيفة فليس بعذر
6
( وتمريض من لا متعهد له ( ولو غير قريب ونحوه ، أو له متعهد ، لكنه مشغول بشراء نحو أدوية له ؛ إذ دفع ضرر الآدمي من المهمات .
( وإشراف القريب ) له ( على الموت ( وإن لم يأنس به ( أو ) كونه ( يأنس به ) ولو أجنبياً له متعهد ) ومثله الزوجة والصهر ( وهو كل قريب لها ( والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق ) ؛ لتضرره ، أو شغل قلبه السالب لخشوعه بغيبته عنه ) والخوف ( بغير حق ) على ( معصوم من ( نفسه أو عرضه أو ماله ) أو اختصاصه وإن قلاً ، بل وإن كانا لغيره وإن لم يلزمه الدفع عنهما
ومن
•
ذلك : خوفه على نحو خبز في تنور ولا متعهد له غيره وإن علم حال وضعه أنه لا ينضج إلا بعد فوت الجمعة مثلاً ما لم يقصد به إسقاطها ، وكذا كل عذر تعاطاه بقصد ذلك فيأثم به ، ولا تسقط عنه
لكن في «النهاية» كـ «التحفة»: لو خشي تلفه . . سقطت عنه ؛ للنهي عن إضاعة المال .
ص ٣٣١