وَلَا
لاَ يَقْضِي مَا لَهُ سَبَبٌ . وَلَا حَصْرَ لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ . . فَلَهُ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ كُلِّ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
( ولا يقضي ) نفلاً مطلقاً ، ولا ( ما له سبب ) كالكسوف والتحية ؛ إذ لا مدخل للقضاء في ذلك ؛ إذ فعله لعارض ، وقد زال وإن نذره ؛ لزوال سببه ، ويؤيده قولهم : ) لو قطع نفلاً مطلقاً . سن قضاؤه ، ولو فاته ورده من النفل المطلق . . ندب قضاؤه ،
. .
وكذا من غير صلاة ؛ لئلا يميل إلى الدعة ) اهـ
فقيدوا ندب القضاء بالنفل المطلق ، فيفيد أن ذا السبب لا يقضى وإن نذره
موضوع
·
•
( ولا حصر للنفل المطلق ( عن الوقت والسبب ؛ لخبر أبي ذر : « الصلاة خير ، استكثر منها ، أو أقل ( فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد ولو ركعة ، بتشهد بلا كراهة ، ولا خلاف الأولى ، بخلافها في الوتر ؛ للخلاف فيها فيه ( فإن أحرم ( فيه ) بأكثر من ركعة .. فله أن يتشهد في كل ركعتين ) وهو أفضل ( أو ) في ( كل ثلاث أو ( كل ( أربع ) وهكذا ؛ لأنه معهود في الفرائض في الجملة قال المدابغي : ( فإن قلت : عهد التشهد عقب الثانية كالصبح ، وعقب الثالثة كالمغرب ، وعقب الرابعة كالعصر ، والخامسة عقب أي . . قلت : ذلك مدفوع بقولهم : في الجملة ) .
) ولا يجوز ) ولا يصح ) في كل ركعة ) من غير سلام ؛ إذ لم يعهد له نظير أصلاً ، ( ظاهره : وإن لم يطول جلسة الاستراحة .
قال في « التحفة » : وهو مشكل ؛ لما مر ، ، إلا أن يفرق .
قال الونائي : فمن تشهد بعد ركعة مفردة ولو العاشرة في عشر نواها وقد تشهد في التاسعة .. بطلت صلاته ، كما لو جلس في الثالثة بقصد التشهد وإن لم يزد على جلسة الاستراحة إن تشهد في الثانية قاله ( ع ش ) .
أما مع السلام . . فجائز ، لكن كونه مثنى أفضل .
ولو صلى عشراً بخمس تشهدات في الخمس الأول ، وتشهد آخر الخمس الثانية . . لم يصح ما لم ينو في تشهد كل من الخمس الأول أنه يقتصر عليه ، ثم ينوي أخرى ،
وهكذا .
ويسن أن يقرأ السورة ما لم يتشهد ، بخلافه في الفرض لا يقرؤها بعد الثانية وإن ترك التشهد الأول ؛ لأنه في الفرض له جابر ، وهو السجود ، بخلافه هنا .
۳۲۱
ص ٣٢١