وَيُسَكِّنُ فِي الثَّانِيةِ ، وَقَوْلُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ أَوْ ذَاتِ الريح أَوِ الظُّلْمَةِ ، بَعْدَ الآذَانِ أَوِ الْحَيْعَلَتَيْنِ ، وَالْأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ وَيُثَوِّبُ فِيهِمَا ، وَتَرْكُ رَدَّ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَتَرْكُ الْمَشْيِ فِيهِ ، وَتَرْكُ الْمَشْيِ فِيهِ ، وَأَنْ يَقُولَ السَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ
الْمُؤَذِّنُ وَالْمُقِيمُ
6
ثم اختلفوا فقيل : هي حركة الساكنين ، وقيل : حركة الهمز نقلت ، وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع ، والصواب : أن حركة الراء ضمة إعراب ) اهـ
والحاصل : أن الوقف أولى ؛ لأنه المروي ، ثم الرفع وأن الرفع أولى من الفتح ؛ لأنه حركته الأصلية الإعرابية ، فالإتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى ؛ لالتقاء الساكنين ، وإن كان جائزاً ، ( ويسكن ( الراء ) في ) التكبيرة ( الثانية ) ندباً
( و ) يسن ( قول : ألا صلوا في الرحال ) أو في رحالكم أو بيوتكم مرتين ، كما في سنن أبي داوود » ( في الليلة الممطرة ( واليوم المطير وإن لم يكن ريح ( أو ذات الريح ) أو ذي الريح ( أو ) ذات ( الظلمة ) وفي كل ما هو من أعذار الجماعة ؛ للأمر به ، ويقول ذلك ( بعد الأذان أو ( بعد ( الحيعلتين ( والأول أولى ، وجرى الشربيني على أن ذلك يجزي عن الحيعلتين
( و ) يسن ( الأذان للصبح مرتين ( ولو من واحد ، والأفضل كونه من اثنين كما مر ليتميز الأول من الثاني ، فإن اقتصر على أحدهما .. فالأولى الثاني ) ويثوب فيهما ) . ( و ) يسن لكل مؤذن ومقيم ) ترك رد السلام ) الذي سلم به غيره ( عليه ) ؛ إذ لا يليق الكلام في أثنائهما ، ويسن الرد بعدهما وإن طال الفصل ، وكذا تشميت العاطس ( وترك المشي فيه ) وفيها ؛ لأنه يخل بالإعلام ويجزيان وإن بعد كما مر ويستثنى المسافر ، فلا بأس بأذانه ماشياً وراكباً ، والأولى أن لا يؤذن إلا بعد نزوله .
( وأن يقول السامع ( ولو نحو جنب إن فسر اللفظ على ما في « التحفة » ، وكذا إن لم يفسره على ما في « الإمداد ) ، و ( النهاية » ( مثل ما يقول المؤذن والمقيم ) وإن كرها ، أو حرما لا لذاتهما ، وإلا .. لم يجب كما في أذان المرأة ؛ لخبر : « إذا سمعتم المؤذن . . فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا عليّ » ، وقيس به المقيم ، ولما صح : « أن من فعل ذلك دخل الجنة » ، وذلك بأن يجيب كل كلمة عقب فراغه منها ، أو يسكت حتى يفرغ كل أو بعض الأذان والإقامة ، ويجيب قبل أن يطول الفصل عرفاً ، فإن قارنه من غير تقدم . . أجزأه عند ( م ر ) .
۱۹۰
ص ١٩٠