الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩

۸۹ كتاب صلاة الجنائز جميعهم صلاة واحدة، ثم يوضع (و) بين يدى الإمام بعضهم وراء بعض، والكـل فـي جهة القبلة، وليقرب من الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، ولا يقدم بالحرية، وإنما يقدم بخصال دينية ترف في الصلاة عليه، وعند التساوى لا يستحق القرب إلا بالقرعة أو التراضى. الطرف الثالث في كيفية الصلاة، وأقلها تسعة أركان النية والتكبيرات الأربع والسلام والفاتحة (م ح) بعد الأولى، والصلاة على الرسول الله بعد الثانية، وفي الصلاة على الآل ،خلاف والدعاء للميت بعد الثالثة، وقيل: يكفى الدعاء للمؤمنين، ولو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر، فأما الأكمل، فأن يرفع (م ح) اليديـن فـي التكبيرات وفى دعاء الاستفتاح والتعوذ خلاف، والأصح أن الاستفتاح لا يستحب، ثم لا يجهر بالقراءة ليلاً كان أو نهاراً ، ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعـاء للميت، ولم يتعرض الشافعي رضي الله عنه، لذكر بين التكبيرة الرابعة والسلام. فرع المسبوق يكبر (ح و) كما أدرك وإن كان الإمام فى أثناء القراءة، ثم إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية مع الإمام صبر إلى التكبيرة الثالثة، فيكبر التكبيرة الثانية عندها، ثم إذا سلم الإمام تدارك ما بقى عليه ولو لم يكبر الثانية قصدًا حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته، إذ لا قدوة إلا في التكبيرات. الطرف الرابع : فى شرائط الصلاة، وهي كسائر الصلوات، ولا يشترط الجماعة فيها، ولكن قيل لا يسقط الفرض إلا بأربعة يصلون جمعا أو آحادًا، وقيل: يسقط بثلاث وقيل يسقط بواحد وفى الاكتفاء بجنس النساء خلاف، ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلى (م (ح) على الغائب إلا (و) إذا كان في البلد، ولا يشترط (م ح) ظهور الميت، بل تجوز الصلاة على المدفون، ولكن تقديم الصلاة واجب، فإن لم تقدم، فلا يفوت بالدفن، ثم قيل إنه يصلى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام، وقيل: إلى شهر، وقيل: إلى انمحاق الأجزاء، وقيل: من كان مميزا عند موته يصلى عليه ومن لا فلا، وقيل: يصلى عليه أبدًا، ومع هذا فلا يصلى على قبر رسول الله .. القول في الدفن وأقله حفرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته وأكمله قبر علـى قـامـة الرجل، واللحد أولى من الشق وليكن اللحد فى جهة القبلة، ثم توضع الجنازة على رأس القبر،
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.