۸۰
كتاب صلاة الخوف
تشهدًا غير محسوب، ثم الإمام إن انتظرهم في التشهد الأول فجائز، وإن انتظرهم في القيام الثالث فحسن، وإن كان في صلاة رباعية في الحضر فليصل بكل طائفة ركعتين، فإن فرقهم أربع فرق، فالانتظار الثالث زائد على المنصوص، وفي تحريمه قولان.
قال ابن سريج: الانتظار فى الركعة الثالثة هو الانتظار الثانى في حق الإمام فلا منع منه، وفي إقامة الجمعة على هذه الهيئة وجهان (م) ، ووجه المنع أن العدد فيها شرط، ويؤدى إلى الانقضاض فى الركعة الثانية، ثم يجب حمل السلاح في هذه الصلاة، وصلاة عسفان إن كان في وضعها خطر، وإن كان الظاهر السلامة واحتمل الخطر، فيستحب الأخذ، وفى الوجوب قولان
فرع سهو الطائفتين محمول فى وقت موافقتهم الإمام، وسهو الطائفة الأولى غير محمول في ركعتهم الثانية، وذلك لانقطاعهم عن الإمام، ومبدأ الانقطاع الاعتدال في قيام الثانية، أو رفع الإمام رأسه من السجود الثانى فى الركعة الأولى؟ فيه وجهان، وأما سهو الطائفة الثانية فى الركعة الثانية، ففى حمله وجهان؛ لأنهم سيلتحقون بالإمام قبل السلام، وهو جار فى المزحوم إذا سها وقت التخلف، وفيمن انفرد بركعة وسها، ثم أقتدى في الثانية.
النوع الرابع: صلاة شدة الخوف وذلك إذا التحم الفريقان، ولم يمكن ترك القتال لأحد، فيصلون رجالاً وركبانًا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها إيماء بالركوع والسجود محترزين عن الصيحة وعن موالاة الضربات من غير حاجة، فإن كثرت مع الحاجة في أشخاص فيحتمل، وفى شخص واحد لا يحتمل لندوره، وقيل: يحتمل في الموضعين وقيل: لا يحتمل فيهما، فإن تلطخ سلاحه بالدم ،فليلقه، فإن كان محتاجا إلى إمساكه، فالأقيس أنه لا يجب عليه القضاء والأشهر وجوبه لندور العذر ، ثم هذه الصلاة تقام في كل قتال مباح، ولو في الذب عن المال.
وكذا في الهزيمة المباحة عن الكفار، ولا تقام فى اتباع أقفية الكفار عند انهزامهم، ويقيمها الهارب من الحرق والغرق والسبع، والمطالب بالدين إذا أعسر وعجز عن البينة، والمحرم إذا خاف فوات الوقوف، قيل : يصلى مسرعًا في مشيه ، وقيل : لا يجوز ذلك، ولو رأى سوادًا فظنه عدواً، ففى وجوب القضاء قولان ومهما فاجأه في أثناء صلاته خوف، فبادر إلى الركوب وكان يقدر على إتمام الصلاة راجلاً، فأخذ بالجزم لم يصح
ص ٨٠