الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧

كتاب الجمعة ۷۷ الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ولا تلزم إلا على مكلف حر ذكر مقيم صحيح، فالعارى عن هذه الصفات لا يلزم، فإن حضر لم يتم العدد به سوى المريض، لكن تنعقد له سوى المجنون، ولهم أداء الظهر مع الحضور سوى المريض، فإنه إذا حضر لزمه لكماله، ويلتحق بعذر المرض المطر والوحل الشديد، وكل ما ذكر من المرخصات فى ترك الجماعة، ويترك بعذر التمريض أيضًا إذا كان المريض قريبًا مشرفا على الوفاة، وفى معناه الزوجة والمملوك، فإن لم يكن مشرفًا، ولم يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك، وإن اندفع به ضرر جاز. فروع في صفات النقصان من نصفه حر ونصفـه رقيق كالرقيق، وقيل: تلزمه الجمعة الواقعة فى نوبته عند المهايأة، والمسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة مدة لزمته الجمعة، ثم لم يتم العدد ،به وأهل القرى لا تلزمهم الجمعة إلا إذا بلغوا أربعين مــن أهـل الكمال، أو بلغهم نداء البلد من رجل رفيع الصوت واقف على طرف البلـد فـي وقـت هدوء الأصوات، وركود الرياح والعذر الطارىء بعد الزوال مرخص إلا السفر، فإنه يحرم إنشاؤه، وفى جوازه قبل الزوال وبعد الفجر قولان أقيسهما الجواز، ثم المنع في سفر مباح. أما الواجب والطاعة، فلا منع منهما، ويستحب لمن يرجى زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى اليأس عن درك ،الجمعة ومن لا يرجو فليعجل الظهر كالزمن، فإن زال العذر بعد الفراغ فلا جمعة (ح) عليه ، وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر، وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء فى أثناء الصلاة وغير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة، ففى صحته قولان فإن قلنا : يصح، ففى سقوط الخطاب بالجمعة قولان، وإن قلنا: لا تسقط فصلى الجمعة، فالفرض هو الأول، أو الثاني، أو كلاهما، أو أحدهما لا بعينه أربعـة أقوال. *** الباب الثالث في كيفية الجمعة وهي كسائر الصلوات، وإنما تتميز بأربعة أمور: الأول: الغسل، ويستحب ذلك بعد (ح) الفجر ، وأقربه إلى الرواح أحب، ولا يجزىء قبل الفجر بخلاف غسل العيد، فإن فيه ،وجهين ولا يستحب إلا لمن حضر
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.