الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤٣

الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات (وإن تم الحول عليه لا حاجة إلى قوله: (وإن تم الحول عليه). ٦٤٣ ويدخل في الخرص جميع النخل): يستغنى بهذا عن قوله : ولا يدخل بترك بعضه لملك النخيل)، (وما زاد فبحسابه). (ولا وقص فيه قوله ولا وقص فيه جار مجرى التأكيد والإيضاح. وفي المكحلة الصغيرة تردد)، وقد سبق هذا في باب الأواني. ففى انقطاع الحول على هذا القول وجهان لا حاجة إلى قوله: علـى هـذا القول وجهان. ويجبر به نقصان الولادة فى نصاب مال التجارة لفظ النصاب لا حاجة إليه. (وكل مسلم حر نال نصابا من النقدين التعرض للوصفين هاهنا وفى زكاة المعشرات مستغن عنه. إذ بان في أركان الوجوب أنهما يعتبران في كل زكاة ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب في نفسه وزوجته وقد سبق في المسألة السابقة من مسائل مفارقة الفطرة النفقة أنه ليس على العبد فطرة زوجته والتعرض لصفات المؤدى أحوج إلى إعادته . (ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع سبق في الخامسة من مسائل المفارقة أن العبد الذي نصفه حر يجب على السيد فطرة بما يملكه منه، ، وأعاد هنا بيان أن فطرة القدر الحر منه يجب عليه، ولو جمع بين الطرفين في موضع واحد لكان أخصر وأحسن. (والغالط الذي يظن عدم طلوع الصبح أو غروب الشمس مفطر ويلزمه القضاء) للجمع بين اللفظين. (لا) تمس الحاجة إليه إذا طارت ذبابة إلى جوفه ليوصل غبار الطريق إلى باطنه): قوله: إلى جوفه وإلى باطنه في أحدهما استغناء عن الآخر. (النقاء عن الحيض): هذا سبق مقصودة فى الصوم حيث قال : لم يصح منها الصوم، لكن لا غنى عن مثل هذه الإعادة. (والصوم أحب من الفطر فى السفر لتنزيه الذمة إذا كان يتضرر): مرت المسألة في صلاة المسافرين، وأراد هاهنا زيادات وفى المذكور هاهنا كفاية. (وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون هذا تأكيد وإيضاح، ففى قوله: علـى
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.