٦٤٠
الفصل السادس في مواضع التكرار والزيادات
(ولكن يستجب له أن يتوضىء وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع): لو لم يذكر عند الجماع كان أولى.
الأول نقل التراب إلى الوجه واليدين): عد التراب ركنًا وغرضه الأن ما ينقل فيـه ومسح الوجه واليدين فمذکوران من ،بعد فلو اقتصر هاهنا على
ويخرج منه، فأما
التراب الجاز.
النقل
(ويمسح على المرفقين ولا يغفل شيئًا): مقصوده معلوم من قوله أولاً مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا تأكيد بعد التأكيد.
والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها على أحد الوجهين لو لم يذكر لفظ الراتب لجاز، والوجهان مطرودان في جميع النوافل الموقتة.
وتتلجم وتستثفر) : عبارتان عن معنى واحد وجرى الجمع بينهما على موافقة الخبر. ففى وجه تلحق بالسواد إذا أمكن الجمع إلا أن تصير الحمرة أحد عشر): الاستثناء
يتعلق بقوله: تلحق بالسواد، وإذا كان كذلك فقوله: (إذا أمكن الجمع) مغنى عنه. الثانية المبتدأة إذا رأت نقاء فى اليوم الثاني ... إلى آخره الحكم معلوم من الفرع الذي رسمه في الباب الأول. قبل الشروع في ذكر المستحاضات.
(فلو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فحاضت حمسا.... إلى آخره) جريان العادة بذلك ليس بشرط فى المسائل بل مما رأت الدم أيامًا، وولدت قبل مضى
خمسة
عشر
كان ذلك صورة المسألة.
(ولو اتصلت الولادة.... إلى آخره: لو حذف قوله (وجعلناها) لجاز فإنا لا نعدهـا من النفائس وإن لم نجعلها حيضًا.
وليكن عدلاً ثقة قيل : الجمع بينهما تأكيد وقيل: غيره.
(وللإمام أن يستأجر على الأذان هذا معاد في باب الإجارة مع زيادة، وفي المذكور هناك غنية عن الذكر هاهنا .
(وليس للمجتهد أن يقلد غيره تكرار وقوله قبله والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد) مغنى عنه، وكان لترتيب مسألة النجوى عليه لكن لو قدمها وأخر مسألة الأعمى لم تحتج إلى هذا التمهيد.
ص ٦٤٠