الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٩

الفصل الثاني في الكلام على الأخبار والآثار . (1) لا يختلى خلاؤها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ». ويروى من حديث ابن عباس: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». لا وصية لوارث (۲): روى الشافعي عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث». ثم قال : رويناه منقطعًا والاعتماد على حديث أهل المغازى عامة أن النبي الهلال لوله و قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». وروى عن يونس بن راشد عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لا تجوز وصية مسلم إلا أن تشاء الورثة (۳) «الثلث والثلث كثير»: روى البخاري عن عبدالله بن يوسف عن مالك، ومسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب عن يونس برواية مالك، ويونس عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: جاءني رسول الله الا الله يعودنى عام حجة الوداع، قال: وبى وجع قد اشتد بی فقلت یا رسول الله قد بلغ منى الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا». قلت بالشطر؟ قال: «لا». قلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون (E) الناس». لأن التشقيص في العتق محذور لورود الخبر: أراد ما روى الشافعي عن عبدالوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي (۱) رواه البخاري (۹۵/۵)، وانظر: التلخيص (١٦٥/٣). (۲) رواه أبو داود (۲۹۷،۲۹٦/٣)، (٣٥٦٥) ، والترمذی (۳۷٦/٤، ۳۷۷)، (۲۱۲۰)، وابن ماجة (٩٠٥/٦)، (۲۷۱۳)، وأحمد «المسند» (٢٦٧/٥)، وانظر: التلخيص (۱۹۹،۱۹۸/۳)، وتخريجنا للحديث في شرح الرحبية لسبط المارديني - بتحقيقنا - ط - قرطبة – القاهرة، ودار الكتب العلمية - بيروت. (۳) رواه أبو داود في المراسيل» (ص) (٢٥٦) (٣٤٩) ، والدارقطني (١٥٢،٩٨/٤)، وإسناده واهي (التلخيص ١٩٩/٣). (٤) رواه مسلم (۱۲۲/۱۱)، (١٦٣١) ، والنسائى (٢٤٨/٩) ، وابن ماجة (٨٨/١)، (٢٤١)، وابن حبان (۱۵۳/۱)، (۹۳)، (۲۰۲/۷)، (٤۸۸۲)
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.