الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦١

الفصل الثاني في الكلام على الأخبار والآثار وهي ٥٦١ أن يبيع الرجل الجذع بمائة فرق حنطة والمزابنة» وهى أن الثمرة على رءوس النخل بمائة فرق تمر. وأخرجاه في الصحيحين مختصراً. يبيع وروى الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبى أحمد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة أن النبي نهي عن المزابنة والمحاقلة (۱) وهو مخرج في الصحيحين أيضاً. والعرايا التي رخص فيها : روى الشافعي عن مالك، عن ابن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: «أن النبي رخص فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة» الشك من داود بن الحصين، وإليه يتوجه قوله لتردد الراوى فيها. لقوله: «إذا اختلف المتبايعان تخالفاً وترادا»(۲): لا ذكر لهذا في كتب الحديث، وإنما فى كتب الفقه، والذى أورده في هذا التحالف بن مسعود، عن النبى الله أنه قال : « إذا أختلف المتبايعان ماروی مطرف عن عبد الله وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة (۳)). أن يتفاسخا أو يتتاركا، أخرجه أبو داود في «السنن». ويروى: «إذا اختلف ({) المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء ترك». وربما اعتمدوا التحالف على أن كل واحد منهما مدعى ومدعى عليه فيحلف لقوله : (١) رواه البخارى (٤٤١/٤)، (۲۱۷۱)، (۲۱۸۰)، ومسلم (٢٦٧/١٠) ، (١٥٤٢)، والشافعي في «الأم» (٦٢/٣). (۲) رواه مالك في الموطأ» (٦۷۱/۲)، وأحمد في «المسند» وأبو داود (٣٥١١/٣) والترمذى (۵۷۰/۳)، (۱۲۷۰)، والنسائى (٤٦٤٨) ، وابن ماجة (۷۳۷/۲)، (٢١٨٦)، والطبراني في الكبير» (۷۲/۱۰)، (۹۹۸۷)، والحاكم فى «المستدرك » (٤٥/٢)، والبيهقي في «الكبير» (۳۳۲/۵)، وانظر: التلخيص (٧٥/٣). (۳) رواه أبو داود (۲۸۰/۳)، وأحمد في «المسند» (٤٦٦/١) ، والطبراني في «الكبير» (١٧٤/١٠)، (١٠٣٦٥)، والدارمي في سننه) (٣٢٥/٢)، (٢٥٤٩). (٤) رواه أحمد في «المسند» (٤٦٦/١) ، والنسائى (۳۰۳/۷ ) ، (٤٦٤٩) ، والدارقطني (۱۹،۲۰/۳)، والشافعى كما في «المختصر للمزنى (ص٨٦).
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.