الفصل الأول فى شرح ديباجة الكتاب على الاختصار والتنقى التخير، ونقاوة الشيء خياره والصفاوة كالصفوة وهى الخالص من الشيء. والعمدة ما يعتمد عليه واعتمدت على الشيء إذا اتكأت عليه. وقوله: «مخضـت لـك
فيه أى سببه وفى طريق تحصيله حتى استخرجت هذا الكتاب الذي هو زبدته. وقوله : «أوجزت لك المذهب البسيط». يجوز أن يريد مطلق المذهب، ويجوز أن يريد كتابه المعروف بـ «البسيط». والعباء: الحمل والجمع أعباء، ويقال لعدل المتاع عب وهما عبان، وعب الشيء نظيره. قال: (وأدبحت جميع مسائله بأصولها وفروعها بألفاظ محررة لطيفة وعبأت في أوراق معدودة خفيفة، وعبأت فيه الفروع والشوارد تحت معاقد القواعد، ونبهت فيها بالرموز على الكنوز
يقال: أدمج الشيء فى الثوب إذا لفه فيه، وقيل: الإدماج إدخال فـي خفية، ودمج الشيء فى الشيء يدمج دموجًا إذا دخل فيه واستحكم.
وقوله: «جميع مسائله من العام الذى يريد به الخاص ويبالغ فيه بالتكثير. وعبأت المتاع عبا إذا هيأته وعبأته وعبئة تعبية ،وتعبيا وكذا عبأت الخيل وشرد البعير نـد، وهـو
طريق شريد وشرد في البلاد يريد إدراج الفروع الغريبة في القواعد والضوابط. قال: (فاكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام الله الشافعي رضى عنه، ثم عرفتك مذهب مالك وأبى حنيفة والمزني، والوجوه البعيدة للأصحاب بالعلامات والرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمـات بـالميـم عـلامـة مـالك، والحاء علامة أبى حنيفة والزاى علامة المزني، فاستدل بإثبات هذه العلامـات فـوق الكلمات على مخالفتهم فى تلك المسائل بالواو فوق الكلمة بالحمرة على وجه أو قول بعيد مخرج للأصحاب، وبالنقط بين الكلمتين على الفصل بين المسألتين، كل ذلك حذرًا من الإطناب، وتنحية القشر عن اللباب).
يقول: نقلت ظاهر مذهب الشافعى واكتفيت به عن نقل مذاهب سائر الأئمة، ونقل غير الظاهر من الأقوال والوجوه، وأشرت إلى مخالفة سائر الأئمة في المسألة، أو إلى قول أو وجه فيها بالرقوم، فالحاء علامة أبى حنيفة والميم علامة مالك، والزاى علامة المزني، والواو علامة قول أو وجه آخر وألحق به الألف علامة لأحمد، والإشارة بالحرف إلى المذاهب قد سبقه إليها جماعة من متقدمى أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة، واختار كونها بالحمرة ليكون الوقوف عليها أسرع، وقوله مخرج للأصحاب : لا حاجة إلى التقييد،
ص ٥٤١