الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٨

كتاب عتق أمهات الأولاد ومن استولد جاريته فأتت بولد ظهر عليه خلقة ،الآدمى، إما حيا وإما مينا عتقـت عليه إذا مات، ولا يجوز بيعها قبل الموت على الجديد، وكذا لا يبيع ولدها من زنا، أو نكاح إذا حصل بعد الاستيلاد، ويعتقون أيضًا بموته، وله إجارتها، واستخدامها، ووطؤها، وله أن يزوجها بغير ،رضاها وقيل: لا يجوز إلا برضاهما، وقيل: لا يجوز برضاها أيضًا إلا بمراجعة القاضى وله أرش الجناية عليها وعلى أولادها، ومن غصبها فتلفت في يده ضمنه؛ لأنها كالرقيقة إلا فى البيع ولـو شـهـد رجــلان على إقراره بالاستيلاء، وحكم به فرجعا غرما بعد موته للورثة عند عتقها، ولم يغرما في الحال لأنهما ما أزالا إلا سلطنة البيع ولا قيمة له. فرعان أحدهما لو نكح جارية فولدت ولدًا رقيقًا ثم اشتراها لم تصــر أم ولد له، ولو ولدت منه آخر في نكاح غرور أو وطء شبهة، ثم اشتراها، فهل تعتبر مستولدة عليه؟ فيه قولان. الثاني: مستولدة استولدها شريكان، ثم قال كل واحد ولدت أولاً منى، فهى مستولدتی، فقد صارت مستولدة، فإن ماتا عتقت والولاء موقوف، وإن كانا معسرين فنصف الولاء لكل واحد منهما. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب *** تم بحمد الله كتاب الوجيز للإمام الغزالي ***
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.