الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥١٧

كتاب التدبير أعتقوه عنى، ۵۱۷ الثاني: أن له صريح الرجوع إن قلنا إنه وصية وإن قلنا: تعليق فلا، ولو قال: فله الرجوع، ولو قال: إذا مت فدخلت الدار أو شئت فأنت حر، فهو تعليق ولا رجوع عنه بالصريح، ولا ينقطع التدبير بالاستيلاد؛ لأنه يوافقـه بخـلاف الوصية، وقوله: إن دخلت الدار فأنت مدبر رجوع عن التدبير المطلق. الثالث: إنكار السيد رجوع، وقيل: ليس برجوع بل يحلف وكذلك الخلاف في إنكار الوصية والوكالة، هل هو رجوع، وإنكار البيع الجائز ليس بفسخ، ثم إن إنكار الطلاق الرجعي ليس برجعة. الرابع: مجاوزة الثلث، فإذا دبر عبدا لا مال له غيره عتق بموته ،ثلثه، وكذلك لو دبر في الصحة، ولو كان له مال غائب لم يتنجز عتق ثلثه على أحد القولين حتى لا يتسلط العبد على شيء قبل تسلط الورثة على مثليه وكذلك الخلاف في الوصية. ، الخامس: إذا جنى المدبر بيع فإن فداه السيد بقى التدبير فإن مات السيد فللورثة أن لا يفدوه على قول وإن وفى الثلث بالفداء والعتق، وقيل: يجب الفداء. الحكم الثاني: السراية وهل يسرى التدبير إلى ولد المدبرة مـن زنـا أو نكاح؟ فيـه قولان، وتعليق العتق بالدخول، هل يسرى إلى الولد ؟ فيه أيضًا قولان، فإن قلنا: يسرى، فقيل : معناه أن الولد يعتق بدخول الأم، وقيل: بدخول نفسه، ثم إذا سرى التدبير، صار كما لو دبرهما، ولا يكون الرجوع عن أحدهما رجوعًا عن الآخر، ويقرع بينهما إذا ضاق الثلث، أما ولد المدبر، فيتبع الأم دون الأب، فإذا مات السيد والمدبرة حامل، عتق معها حملها، وإن كانت حاملا عند التدبير، ففى السراية إلى الجنين وجهان، فلو تنازعا، وقالت : ولدت بعد التدبير فيتبعنى وأنكر السيد، فالقول قوله، ولو تنازع الوارث والمدير في مال في يده فادعى أنه اكتسب بعد موت السيد، فالقول قوله لأجل اليد ولو قالت ولدت الولد بعد موت السيد فهو حر، فالقول قول الوارث إذ لا يد على الولد. *
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.