كتاب العتق فقولان
النظر الثانى فى الحكم وحكم الولاء العصوبة، فيفيد الميراث، وولاية التزويج وتحمل العقل، والولاء للمعتق، فإن مات فميراث العتيق لأولى عصباته يوم موت المعتق ولو خلف ابنا وبنتا وأبا وأما، فلا ميراث للبنت والأم، بل لا يثبت الولاء أصلاً لامرأة، إلا إذا باشرت العتق فلها الولاء عليه وعلى أحفاده وعتيقـه وعتيق عتيقه كالرجل والأخ لا يقاسم الجد في الولاء في أحد القولين، بل هو أولى، وابن الأخ أيضا أولى من الجد على هذا القول لقوة البنوة، والأخ من الأب والأم مقدم على الأخ للأب في أصح القولين، ولا يعاد بالأخ للأب إن رأينا المقاسمة بين الجد والأخوة، وإذا اجتمع أب المعتق ومعتق الأب، فلا ولاء لمعتق الأب أصلاً؛ لأن على الميت ولاء المباشرة، فالمال لعصبة وهو الأب، ب، وكذلك قد يظن أن معتق أب المعتق أولى من معتق معتق المعتق وهـو
معتقه
غلط.
فروع: الأول: إذا اشترى أخ وأخت أباهما، فعتق عليهما، ثم أعتق الأب عبدا، ولم يخلف العتيق إلا الأخ والأخت فالمال كله للأخ؛ لأنه عصبة المعتق، ولا شيء للأخت التي هي معتقة المعتق، بل لو خلف ابن عم المعتق والبنت لكان ابن العم أولى، ولو مات هذا الأخ ولم يخلف إلا أخته فلها ثلاثة أرباع ميراثه النصف بالأخوة، ونصف الباقي لولائها على نصف أبيه ؛ لأن أخاها ولد معتقها وكذلك إن مات الأب ولم يخلف إلا البنت، فلها النصف بالبنوة ونصف الباقي لولائها على نصف الأب واحدة مولاة صاحبتها؛ لأن ولاء الأم لم يمكن انجراره إلى مشترية الأب، إذ لا يمكن أن يكون مولى نفسه، وقيل: إنه ينجر ويسقط، فلا ولاء على مشترية الأب لمشترية الأم. الثاني: اشترت أختان أمهما ، ثم شاركت الأم أجنبيًا فى شراء أبيهما، فإذا ماتت إحدى الأختين ولم تخلف إلا الأخت الأخرى، فالنصف لها بالأخوة، والباقي للأجنبي والأم، فإنهما معتقا ،أبيهما ، لكن الأم ميتة، فيرجع نصيبها إلى الأختين؛ لأنهما اعتقتاها، لكن إحداهما ميتة وحصل لها الثمن فيرجع إلى الأجنبى، وأمها ومن الأم إلى الميتة والحية، ويدور ولا ينقطع، فالصواب أن يقسم المال من ستة، فيكون لها النصف بالأخوة والباقي ثلاثة يقسم عليها وعلى الأجنبى أثلاثا للأجنبى سهمان ولها سهم، فتتحصل هي على أربعة؛ لأن الثمن الدائر كلما رجع إلى الميتة يحصل للأجنبـي ضـعـف مـا حصـل
للأخت.
ص ٥١٥