كتاب الصلاة
(ح)، ثم تعجيل الصلوات أفضل (ح) عندنا، وفضيلة الأولية بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت، وقيل: تتمادى الفضيلة إلى نصف وقت الاختيار، ويستحب تأخير العشاء على أحد القولين ويستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر إلى وقوع الظل الذى
يمشى فيه الساعي إلى الجماعة وفى الإبراد بالجمعة وجهان لشدة الخطر في فواتها. فرع من اشتبه عليه الوقت يجتهد ويستدل بالأوراد وغيرها، فإن وقعت صلاته في الوقت أو ما بعده فلا قضاء عليه وإن وقعت قبل قضى على أحد القولين، وكذا في طلب شهر رمضان والقادر على درك اليقين بالصبر هل له المبادرة بالاجتهاد في أول الوقت؟ فيه وجهان.
الفصل الثاني في وقت المعذورين
ونعنى بالعذر ما يسقط القضاء كالجنون، والصبا ،والحيض، والكفر، ولها ثلاثة أحوال :
الأولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر ركعة كما لو ظهرت الحائض قبل الغروب بركعة يلزمها العصر (ز)، وكذا بقدر تكبيرة (م ز) على أقيس القولين، وهل يلزمها (ح) الظهر بما يلزم به العصر فيه قولان فعلى قول يلزم (م (ح)، وعلى الثاني لابـد مـن زيادة أربع ركعات على ذلك حتى يتصور الفراغ من الظهر فعلاً، ثم يفرض لزوم العصر بعده، وهذه الأربعة في مقابلة الظهر أو العصر فيه قولان، وتظهر فائدته في المغرب والعشاء، وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت الذى ذكرناه، فعلى قولين، وإن زال الصبا بعد أداء وظيفة الوقت، فلا يجب (ح و ز إعادتها، وكذا يوم الجمعة، وإن أدرك الجمعة بعد الفراغ من الظهر على أحد الوجهين وكذا لو بلغ الصبي بالسـن فـي أثنـاء الصلاة واستمر عليها وقع عن الفرض.
يسع
الحالة الثانية: أن يخلو أول الوقت فإذا طرأ الحيض وقد مضى من الوقت مقدار ما الصلاة لزمتها، ولا يلزم بأقل من ذلك، وقيل: لا يلزم ما لم تدرك جميع الوقت في صورة الطريان وأما العصر، فلا يلزم بإدراك أول الظهر؛ لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر في حق المعذور ما لم يفرغ من فعل الظهر.
الحالة الثالثة: أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء، ولا تلتحق الردة بالكفر، بل يجب (م ح) القضاء على المرتد بخلاف الكافر (م ح)، والصبي يؤمر بالصلاة بعد
ص ٥١