الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨

٤٨ كتاب الحيض بعد الخمسة عشر حيضناها خمسة عشر يومًا؛ لإحاطة السواد بالضعيف المتخلل، وكل ذلك تفريع على ترك التلفيق، وأما إذا استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر فهى فاقدة التمييز لفوات شرطه. الرابعة: الناسية: فإن أمرناها بالاحتياط على الصحيح، فحكمها حكم من أطبق الدم عليها على قول السحب، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا، وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء؛ لأن الحدث في صورته غير متجدد ولا بتجديد الغسل، إذ الانقطاع مستحيل فى حالة انتفاء الدم، وعلى قول التلفيق يغشاها الزوج فى أيام النقاء، وهى طاهرة فيها في كل حكم. * * الباب الخامس في النفاس وأكثره ستون يومًا، وأغلبه أربعون يوماً، وأقله لحظة (ز)، والتعويل فيه على الوجود، فإن رأت قبل الولادة دما على أدوار الحيض، فله حكم الحيض في أحد القولين، إلا في انقضاء العدة به، فلو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين، فحاضت خمسا وولدت قبل مضى خمسة عشر من الطهر، فما بعد الولد نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح في إفساده، ولا في إفساد الحيض الماضى؛ لأن تخلل الولادة أعظم من طول المدة، ولو اتصلت الولادة بآخر الخمسة وجعلناها حيضًا، فلا نعدها من النفاس، ولا نقول: هو نفاس سبق وكذلك ما يظهر من الدم فى حال ظهور مخايل الطلـق، فأمـا الـدم بـين التوأمين، فنفاس على أصح الوجهين. وقيل: إنه كدم الحامل فإن قلنا إنه نفاس، فما بعد الثاني معه نفاسان على وجه، ونفاس واحد على وجه وقيل : إن تمادى الأول ستين يوما، فنفاسان وإلا فنفاس واحد، أما المستحاضات في النفاس فهن أربع: الأولى: المعتادة، فترد إلى عادتها من الأربعين مثلاً، ثم يحكم بالطهر بعد الأربعين على قدر عادتها، ثم تبتدئ حيضها، ولو ولدت مراراً وهى ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت فهى كالمبتدأة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة كما أنها لو حاضت خمسة وظهرت ستة وهكذا مراراً، ثم استحضيت فلا تقيم الدور سنة، بل أقصى ما يرتقى الدور إليه تسعون يوما، وهى ما تنقضى به عدة الآيسة فما فوقه لا تؤثر العادة فيه.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.