الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٩

كتاب الأيمان ٤٦٩ الوفاء والكفارة، ولو قال: إن فعلت فعلى نذر فهو كقوله على عبادة، إن أو جبنا الوفاء، وعليه تعيين عبادة يلزم مثلها بالنذر وإن فرعنا على القول الآخر، فعليه كفارة يمين نص عليه، ولو قال فعلى يمين فهو لغو ، وقيل : عليه كفارة يمين، ولو قال: ما لى صدقة، فهو لغو، وقيل: هو كما لو قال على أن أتصدق وقيل: هو كجعـل الشـاة ضحية فتصير صدقة، والظاهر أنه لغو. *** الباب الثاني في الكفارة والنظر في السبب والكيفية والملتزم أما السبب فهو اليمين (ح)، ولكن يوجب عند الحنث، وفائدتـه أنـه يجوز تقديمـهـا (ح) بعد اليمين على الحنث، إلا إذا كانت الكفارة صومًا، أو كان الحنث محظورا، ففيهما وجهان، ويجوز كفارة القتل بين الجرح والموت وكفارة الظهار بين الظهار والعود، والحنث لا يحرم باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث، وقيل : الأولى أن يحنث، وقيل: يتخير. النظر الثاني في الكفارة وهو عتق رقبة، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز فصوم ثلاثة أيام ولا يجب التتابع ويكفى فى الكسوة ثوب واحد إزار، أو سراويل، أو قميص، ويكفى ما يوارى الرضيع إذا أخذ الولى له، وإن أخذه لنفسه، فهل يكفـى ذلـك القدر؟ فيه وجهان ولا يتشرط المخيط ولا الجديد، بل يجزىء المستعمل، إلا إذا تخرق بالاستعمال أو قارب الانمحاق ويجوز من الصوف والكتان والكرباس، والإبريسم وفى الدرع وجهان وفى الشمشق والقلنسوة والخف وجهان، فالظاهر من الطريقين أن النعل كالشمشق لا كالمنطقة، فإنها لا تجزىء. النظر الثالث في الملتزم وهو كل مكلف حنث، حرًا كان أو عبداً، مسلما كان أو كافرا، بقى حيا أو مات، لكن العبد ليس عليه إلا الصوم؛ لأنه لا يملك بالتمليك (و)، وللسيد المنع منه؛ لأنه على التراخي، إلا أن يكون قويًا، بحيث لا تمتنع الخدمة وللسيد أن يطعم عنه، ويكسـو بعـد موته، إذ لا رق بعد الموت، وفى الإعتاق عنه وجهان والميت يعتق عنه وارثـة مـن في الكفارة المرتبة، وفى المخير يطعم ويكسو وفى الإعتاق وجهان، والأجنبي لا يعتق ماله
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.