الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠٥

كتاب الديات ٤٠٥ ولو كانوا عشرة سقط العشر ، ولو كان المحتاج هو المالك فقط، فألقى بضمان غيره لم يحل له الأخذ. ولو قال الملتمس الق وركبان السفينة ضامنون، ثم قال أردت التوزيع، يصدق مع يمينه ولزمه حصته والراكبون إن رضوا به لزمهم وإلا فلا ولو رجع حجر المنجنيق على الرماة وكانوا عشرة، فيهدر من دم كل واحد عشره ، فإن أصاب غيرهم، فالدية على عاقلتهم، إلا إذا قصدوا شخصا، وقدروا على إصابته فهو عمد، وإن قدروا على إصابة واحد من الجمع لا بعينه فهو خطأ فى حق ذلك الواحد، ولو جرح مرتداً فأسلم، ثم عاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه، فالجناة أربعة على كل واحد ربع الدية، والجـانـي فـي الحالتين لزمه الربع بجراحتين إحداهما مهدرة فيعود حصته إلى الثمن. وقيل: يوزع على الجراحات ويقال الجراحات خمس فيسقط الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية، ولو قطع يد العبد الجانى فجنى بعده ثم مات، فأرش اليد يختص به المجنى عليه أولاً، والباقى يشاركه فيه المجنى عليه ثانيا؛ لأنـه مـات بعـد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين، وإن فضل من أرش الأولى، فالفاضل من أرش الطرف للسيد وقيمة النفس للمجنى عليه ثانيًا، والقاتل بالسحر إذا أقـر بـالتعمد يلزمـه القصاص، وإن أقر بالخطأ أو شبه العمد فالدية على العاقلة لو أقروا. القسم الثالث من الكتاب فيمن عليه الدية وهو الجاني إن كان عمدًا، والعاقلة إن لم يكن عمدًا، والنظر في أركان: الركن الأول فى جهة العقل وصفة العاقلة، أما الجهة فثلاثة: العصوبة، والولاء، وبيت المال، أما المحالفة والموالاة، فلا توجب العقل (ح): الجهة الأولى: القرابة : وهو كل عصبة سوى أبعاض الجانى من آبائه وبنيه، فإن كان ابنها ابن ابن عمها ففى الضرب وجهان وفى تقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب قولان. الجهة الثانية: الولاء: فإن لم يصادف عصبته، فعلى معتق الجـاني، فإن لم يكن فعصبات المعتق، ثم معتق المعتق، ثم عصباته، ثم معتق أب المعتق، ثم عصباته، هكذا
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.