الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ كتاب الرضاع التوالى اندفعت الثانية، وفى الأولى القولان. الثالث: تحته كبيرة وثلاث صغائر وللكبيرة ثلاث بنات أرضعت كل واحد صغيرة صارت الكبيرة جدة الصغائر، وحرمت على التأبيد، وأما الصغائر صرن ربائب، فيحرمن على التأبيد إن كان بعد الدخول بالكبيرة. الباب الرابع في النزاع فإن توافقا على الرضاع، أعنى الزوجين فلا ،مهر واندفع النكاح، وإن ادعى الزوج 6 وأنكرت، اندفع النكاح ولم يسقط مهرها إلا ببينة، وإن ادعـت هـي وأنكر، لم يندفع النكاح، ولكنها لا تقدر على طلب المهر، فإن كان المهر مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار، وأما كيفية الحلف، فيحلف مدعى الرضاع على البت ومنكره على نفى العلم. أما الشهادة فتثبت (ح) بقول أربع نسوة، فإن شهدت أمها وابنتها وهى منكرة قبل، وإن كانت مدعية فلا، ويقبل ابتداء منهما بطريق الحسبة وتقبل شهادة المرضعة؛ لأن فعلها غير مقصود بالإثبات بل وصول اللبن إلا أن يطلب الأجرة، فلا يقبل قولها، وإنما يعرف الشاهد وصول اللبن إلى الجوف بقرينة مشاهدة الالتقام والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على البت بأن بينهما رضاعًا محرمًا، وإن شهد على فعل الإرضاع، فليذكـر الوقت والعدد وهل عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه خلاف، ولا يكفي أن يحكى القرائن فيقول : رأيته قد التقم الثدى وحلقه يتحرك. *
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.