كتاب الطلاق
۳۳۳
النكاح بالملك، وقيل: إنه ينفذ ولو قال : أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار طلقت في الحال على وجه وتبين الوقوع أول النهار على وجه، ولو قدم ليلا لم تطلق أصلاً على أحد الوجهين.
ولو قال: أنت طالق ،هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا، ولو قال: أنت طالق إن كلمت زيداً إن دخلت الدار، فمعناه تعليق التعليق، فإذا كلمت زيدا أولاً، تعلق طلاقها بالدخول ولو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح هذا الاستثناء عند القاضي حسين رحمه الله كما لو قال : هؤلاء الأعبد الأربعة لفلان، إلا هذا الواحد؛ لأن الاستثناء في المعين لا يعتاد ولو قيل له: أطلقت زوجتك؟ استخبارا، فقال: نعم، كان إقرار، وإن كان لالتماس الإنشاء، فهو صريح في قول، وكناية في قول. ولو قالت مرا طلاق ده فقال دا ،زم فيصير الخطاب معتادًا فيه، ويكون صريحا على وجه، ولو قال الدلال لبائع المتاع بعت؟ فقال: نعم، لم يكن هذا خطابًا مع المشترى، ولو قيل له : ألك زوجة ؟ فقال : لا ، فهو صريح في الإقرار، وقيل: كناية، ولو علق طلاقها بتمييز النواة التى أكلتها عما أكله فبددت برت إذا لم يكن نيته التفريق، ولو علق طلاقها على ابتلاع تمرة في فيها وعلى القذف والإمساك برت بأكل النصف، ولو علق بالنزول من السلم وبالصعود والوقوف تخلصت بالطفرة وبالحمل والانتقال إلى سلم آخر، ولو علق بأكل رمانة أو رغيف تخلصت بترك حبة من الرمانة وفتات من
الرغيف.
ومهما كان للفظه مفهوم في العرف ووضع في اللسان، فعلى أيهما يحمـل؟ فيـه تردد، والتحقيق أن ذلك لا يضبط ، بل تارة يرجح العرف وتارة اللغة، ويختلف ذلـك باختلاف درجات العرف وظهور اللفظ ولو قالت يا خسيس فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق، فإن قصد المكافأة طلقت بكل حال، وإن لم يقصد، فلا تطلق إلا بوجود الخسة، وإن أطلق فالعرف يقضى بأن يحمل اللفظ على اللفظ المكافأة، فقد تردد والصيغة للتعليق، وهو أولى هاهنا ولو علق على مخالفتها للأمر، ثم قال: لا تكلمي
زيدا، فكلمت لم تطلق؛ لأنه مخالفة للنهى، وهذا ينازع فيه العرف.
،
ولو علق على النهي فقال قومى فقعدت قيل: إنها طلقت؛ لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده، ولو قال: أنت طالق إلى حين أو زمان طلقت بعد لحظة، وهو
فاسد،
وكذلك قالوا في العصر (ح) والحقب ، وهو بعيـد ولـو علـق علـى الضرب لم يحنث بالضرب ميتًا، والمس بعد الموت ،مس، ولمس الشعر والظفر لا يحنث، والقدوم بالميت
ص ٣٣٣