۳۲۸
كتاب الطلاق
أنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار لم يقع إلا إذا مات زيد قبل الدخول، فيتبين وقوعـه أولاً، فلو شك في دخوله، فقيل: إنه يقع؛ لأن الاستثناء صار مشكوكا فيه، وقيل: لا يقع؛ لأن عدم الدخول معلق عليه، وصار مشكوكًا فيه.
الباب الخامس في الشك في الطلاق
فإذا شك هل طلق أم لا؟ فالأصل عدم الطلاق، ولو قال رجل: إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتى ،طالق، وأشكل لم تحرم على واحد منهما زوجته ولو قال :واحد إن كان غرابًا فزينب طالق، وإلا فعمرة، فعليه أن يمتنع عنهما، ولو جرى من شخصين فى عبدين تصرفا فيهما، فلو اشترى أحدهما العبد الآخر صار محجورًا فيهما ، وقيل : يتعين للحجر المشترى، ولو طلق إحداهما ونسي، فعليه التوقف إلى التذكر ولو قال: إحداكما طالق، وخاطب زوجته وأجنبية، ثم قال: أردت الأجنبية، قبل فى أحد الوجهين، ولو خاطب به زوجتيه لزمه التعيين على الفور، وعصى بالتأخير، وعليه نفقتهما إلى البيان، ويقع الطلاق باللفظ أو بالتعيين فيه وجهان، وعليهما ينبنى وقت احتساب العدة.
،
ولو وطىء إحداهما وقلنا : يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا، وإن قلنا: بالتعيين، لم يؤثر الوطء، ولو ماتنا لم تسقط المطالبة بالتعيين لأجل الميراث، ولكن إن قلنا: يقع بالتعيين، فيتبين وقوع الطلاق قبل الموت على هذا الوجه أو عند الإبهام للضرورة؟ فيه خلاف ولو قال: أردت هذه بل هذه كان إقراراً بهما، ولو قال عينـت هـذه وهذه تعينت الأولى، ولو قالت في مسألة الغراب : كان غرابًا وأنا طالق فعليه أن يحلـف علـى البـت
أنه لم يكن غرابًا أو ينكل، ولا يكفيه اليمين لا على نفى العلم، ولا على النسيان. وإذا مات الزوج وماتنا، فهل للوارث التعيين لأجل الميراث؟ فيه ثلاثة أقوال، وفى الثالث : له أن يقول : أراد الزوج هذه، وليس له إنشاء التعيين، ولو قال: إن كان هذا غرابا، فعبدى حر، وإلا فزوجتى طالق ثم مات قبل البيان، ففي وجه يعين الوارث، وفي وجه نقرع بينهما؛ لأن القرعة تعمل في العتق، فإن خرج على العبد عتق، وإن خرجت على المرأة، لم تطلق إذ لا أثر للقرعة في الطلاق، وهل يرق العبد؟ فيه
و جهان.
*
ص ٣٢٨