٢٦٦
كتاب الوديعة
من يصادر المالك فيضمن، ولو ضيع بالنسيان، ففى ضمانه وجهان، وإن سلم مكرها، فقرار الضمان على الظالم، وفى توجه المطالبة عليه وجهان ومهما طالبه الظالم فعليه أن يخفى، ولا بأس أن يحلف كاذبًا للمصلحة، فإن خير بين الحلف بالطلاق أو التسليم، فإن سلم ،ضمن، وإن حلف طلقت زوجته؛ لأن الخيار في التعيين إليه.
السابع: الجحود، وهو مع غير المالك غير مضمن ومع ا المالك بعد مطالبته مضمن وبعد سؤاله دون المطالبة وجهان ومهما جحد فالقول قوله فإن أقيم عليه البينة، فادعى الرد من قبل، فإن كان صيغة جحوده إنكار الأصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، وفى قبوله مع البينة وجهان لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة جحوده أنه لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله فى الرد والتلف، إذ لا تناقض بين كلاميه.
،
العاقبة الثانية رد العين عند بقاءه، وهو واجب مهما طلب المالك، فإن أخر بغير عذر ضمن، وإن أخر لاستتمام غرض نفسه بأن كان فى حمام، أو على طعام، جاز بشرط سلامة العاقبة، وإن قال رد على وکیلی فطلب الوكيل ولم يرد ضمن، وإن لم يطلب، ولكن تمكن من الرد ولم يرد ففى الضمان وجهان جاريان في كل أمانة شرعية، كالثوب إذا طيره الريح إلى داره، ومهما رد على الوكيل و لم يشهد، فأنكر الوكيل لم يضمن بهذا التقصير على أظهر الوجهين بخلاف الوكيل بقضاء الدين، فإنه يضمن بترك الإشهاد؛ لأن حق الوديعة الإخفاء.
فرعان
أحدهما لو طالبه بالرد فادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يدعى تحريقًا أو غارة، فإنه لا يصدق إلا ببينة أو استفاضة، ولو ادعى الرد فالقول قوله، إلا أن يدعى الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث المودع على المالك، أو دعوى من طير الريح الثوب فى داره، أو الملتقط، أو دعوى المودع الرد على وكيل المالك، فإنه يحتاج إلى البينة فى كل ذلك، إذ لا يجب تصديقه إلا على من اعترف
بأمانته.
الثاني ادعى رجلان وديعة عليه فقال هو لأحدهما، وقد نسيت عينه، فإن صدقاه في النسيان، فصلت الخصومة بينهما بطريقها، وجعل المال فى أيديهما، وإن ادعيا العلم على المودع، فيحلف لهما يمينًا واحدة على نفى العلم، فإن نكـل وحلفـا علـى علمه،
ص ٢٦٦