٢٤٩
كتاب الفرائض
الأب، وأخوة الأب فى حق البنت العليا قد سقطت فلو ماتت الوسطى أولاً، فقد خلفت أما وبنتًا هما أختا ،أب، فسقطت الأخوة من الطرفين، فللأم السدس، وللبنت النصف، فلو ماتت السفلى أولاً ، فقد خلفت أمًا وأم أم هما أختا أب، فللأم الثلث بالأمومة، ولأم الأم النصف بأخوة الأب، وسقطت جدودتها بالأم، هذا طريق النظر
فيه.
وما يندفع به الميراث ستة أمور:
الأول: اختلاف الدين فلا يتوارث الكافر والمسلم ( و)، ويتوارث اليهود والنصارى وأهل الملل وفى توارث الذمى والحربي مع انقطاع الموالاة بينهما بالدار خلاف (و)، والمعاهد (ح) في حكم الذمى على الأظهر ، لا في حكم الحربي، وقيل: إنه في حكم الحربي، والمرتد لا يرث ولا يورث (ح) أصلاً، بل ماله فئ، والزنديق
كالمرتد.
الثاني الرقيق، فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، ويستوى فيه المكاتب (حم)، والمدبر، وأم الولد والقن ومن نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث، بل يورث في القول الجديد، فإن قلنا لا يورث فما ملكه بنصفه الحر لسيده أو لبيت المال، فيه خلاف و
م).
الثالث: القاتل لا ميراث له إن كان قتله مضمونًا إما بكفارة، أو إثم (و)، أو دية، أو قصاص، سواء كان عمدًا أو خطأ ح م و ، بسبب كحفر البئر، أو مباشرة من مكلف (ح)، أو غير مكلف فإن لم يكن مضمونًا كقتل الإمام فى الحد، فقولان، وإن كان يسوغ قتله وتركه كقتل القصاص، ودفع الصائل، وقتل العادل الباغي فقولان مرتبان الرابع: انتفاء النسب باللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد، وكذا كل من يدلى بالملاعن؛ لأنه انقطع نسبه، ويبقى الإرث بين الأم والولد، ولو نفى باللعان توأمين فهما يتوارثان بإخوة الأم لا بالعصوبة إذ الأبوة منقطعة، وولد الزنا كالمنفى باللعان، فلا يرث من الزاني، وترثه الأم ويرثها. الخامس: إذا استبهم التقدم والتأخر فى الموت، كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر، أو تحت هدم أو غرق فيقدر في حق كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه، وإنما خلف الأحياء إذ عسر التوريث للاشتباه، وكذلك نفعل إن علمنا أنهم ماتوا على ترتيب، ولكن عسر معرفة السابق.
ص ٢٤٩