الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٧

كتاب الفرائض ٢٤٧ وقيل: لا يقدم، إذ لا أثر لقرابة الأمومة فى الولاء، ولو اجتمع جد المعتق وأخوه فقولان: أحدهما : أنهما يستويان (حم) لاستواء القرب. والثاني: أن الأخ مقدم؛ لأنه ابن أب المعتق، والإدلاء بالبنوة أقـوى فـي العصوبة، والولاء يدور على العصوبة المحضة. مع الثلث، أما مقاسمة الجد والإخوة في النسب، فالإخوة للأم يسقطون بالجد، وأما مقاسمته إخوة الأب والأم أو الإخوة للأب، فصورتها أنه إذا لم يكن معهم ذو فرض، فيكون الجد كواحد منهم مادامت القسمة خيرًا له من الثلث فإن نقصت القسمة من فله الثلث كاملاً فإن كان معه أخ أو ثلاث أخوات أو أم وأختان، فالقسمة خير وإن كان معه أخوان، أو أربع أخوات أو أخ وأختان فالقسمة والثلث سيان، فإن كان الإخوة أكثر من هذا، فالثلث خير له فيسلم إليه، وإن كان معهم ذو فرض سلم لذوى الفرض فروضهم، فإن لم يبق إلا السدس سلم إلى الجد وإن بقى أقل من السدس، أو لم يبق شيء أعيلت المسألة وفرض للجد سدس عائل وسقط الإخوة، وإن بقى أكثر من السدس، فيسلم للجد، أما سدس جميع المال أو ثلث ما يبقى أو ما توجبه القسمة، فأى ذلك كان خيرًا له خص الجد به هذا إذا لم يكن معه إلا إخوة للأب والأم أو إخوة الأب. فإذا اجتمعوا جميعًا، فحكم الجد لا يتغير، بل هو كما كان، وإنما تتجدد المعـادة، وهى أن أولاد الأب نعدهم على الجد فى حساب المقاسمة ونقدرهم ورثة، ثم إذا أخذ الجد حصته قدر نصيب الإخوة كأنه كل المال بينهم، فإن كان في أولاد الأب والأم ذكر، استرد جميع ما خص أولاد الأب، وإن كان فى أولاد الأب والأم أنثى واحدة استردت ما يكمل لها به النصف وإن كانتا اثنتين استرد تامًا يكمل به لهما الثلثان، فإن كان لا يتم النصف أو الثلثان باسترداد الجميع اقتصر على ذلك، إذ لم يبق شيء للتكميل، ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة تعرف بالأكدرية، وهى زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ولم يبق للأخـت شـيء، فيفرض لها النصف، وتعول المسألة، ثم يؤخذ ما فى يد الجد والأخت، ويقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بدل الأخت أخ سقط، إذ لا فرض للأخ بحال، هذا
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.