الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩١

كتاب الإقرار الباب الثاني في الأقارير المجملة ۱۹۱ وهي سبعة الأول: إذا قال: لفلان على شيء يقبل تفسيره بأقل ما يتمول (ح)؛ لأنه محتمل، وهل يقبل بحبة من الحنطة ؟ فيه خلاف، وهل يقبل بالكلب والسرجين وجلد الميتة؟ فيـه خلاف، والأظهر القبول؛ لأنه شيء لازم، ولا يقبل بالخمر والخنزير؛ لأنه لا يلزم ردهما ولا يقبل برد جواب السلام والعيادة فإنه لا مطالبة بهما، وإن قال: غصبت شيئًا قبل بالخمر والخنزير ولو قال له عندى شيء لم يقبل بالسلام؛ لأنه لا يملك، وفيـه وجه، ثم إن امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى، وجعــل نـاكلاً عن اليمين على رأى حتى يحلف المدعى، فلو فسر بدرهم فقال المدعى بل أردت عشرة، لم يقبل دعوى الإرادة، بل عليه أن يدعى نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم. الثاني: إذا قال: على مال يقبل بأقل ما يتمول ولا يقبل بالكلب وجلد الميتة والأظهر قبول المستولدة، ولو قال مال عظيم أو نفيس أو كثير، أو مال وأى مال كان كما لو قال: مال وحمل على عظم الرتبة بالإضافة فلو :قال مال أكثر من مال فلان أو مما شهد به الشهود على فلان قبل تفسيره بما دونه ومعناه أن الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام. الثالث: إذا قال له على كذا فهو كالشيء، وإذا قال كذا كذا درهم فهو تكرار ولو قال كذا ردهم (ح) و يلزمه درهم ،واحد وكذلك كذا وكذا (ح) درهم، ولو قال كذا وكذا ،درهما، نقل المزنى رحمه الله، قولين: أحدهما: أنه تفسير لهما، فهما درهمان (ح) والثاني أنه درهم (ح و) واحد وهذا في قوله درهما بالنصب، وفى قوله : درهم بالرفع الأصح أنه درهم واحد، ولو قال: على ألف ودرهم، فالألف مبهم وله تفسيره بما شاء بخلاف ما لو قال ألف وخمسة عشر درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، فإن الدرهم لم يثبت بنفسه، فكان تفسيرا للكل، ولو قال : درهم ونصف، ففي النصف خلاف. الرابع: إذا قال : على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منها تساوى سبعة مثاقيل، وهى دراهم الإسلام، فإن فسر بالناقص في الوزن متصلاً قبل (ح)، وإن كان
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.