الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٨٩

كتاب الإقرار وفيه أربعة أبواب : الباب الأول في أركانه وهي أربعة: الركن الأول : المقر : وهو ينقسم إلى مطلق ،ومحجور، فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه والمحجور عليه سبعة أشخاص، الصبي وإقراره مسلوب مطلقاء نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام فى وقت إمكانه يصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته، ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة، والمجنون وهو مسلوب القول مطلقا، والسكران وهـو ملتحق بالمجنون أو الصاحى فيه خلاف مشهور والمبذر والمفلس وقد ذكرنا حكمهما، والرقيق وإقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة، ولو أقر بسرقة مال، ووجب عليه القطع، ففى قبوله في وجوب المال ،قولان ولو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد لم يتعلق برقبته بل يطالب به بعد العتق. ولو كان مأذونا فأقر بدين معاملة قبل وأدى من كسبه، ولو لم يستند إلى معاملة بــل أطلق، ففى القبول ،خلاف ولو أقر بعد الحجر بدين أسنده إلى حال الإذن فالظاهر رده؛ لأنه في الحال عاجز عن إنشائه والمريض وهو غير محجور عليه عن الإقرار في حق الأجانب، وفى حق الوارث أيضًا على الصحيح وقيل فيه قولان، ولو أقر بأنـه كان وهب من الوارث فى الصحة ، فالظاهر أنه لا يقبل لعجزه عن الإنشاء في الحال، ولو أقر بدين مستغرق فمات وأقر وارثه عليه بدين مستغرق فيتزاحمان، أو يقدم إقرار المورث لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر فيه قولان ولو أقر بعين ماله في المرض لشخص، ثم أقر بدين مستغرق سلم العين للأول، ولا شيء للثاني؛ لأنـه مـات مفلسا، وإن أخر الإقرار بالعين فكمثل، وفيه وجه آخر أنه إذا تأخر يتزاحمان. الركن الثاني: المقر له وله شرطان: الأول: أن يكون أهلاً للاستحقاق، ولو قال: لهذا الحمار على ألف بطل قوله، ولو قال: بسببه على ألف لزمه لمالكه على تقدير الاستئجار، ولو أقر لعبد لزم الحق لمولاه ولو قال: لحمل فلانة على ألف من إرث أو وصية قبل ولو أطلق و لم يذكر الجهة،
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.