۱۱۲
كتاب الصيام
دون المجنون فى وجه؛ لأنهما مأموران على الجملة وفى وجوب قضاء هذا اليوم أيضا تردد، ومن نوى التطوع في رمضان لم ينعقد، وإن كان مسافراً لتعين الوقت.
الثالث الكفارة وهي واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم (ح)، فلا يجب على الناسى إذا جامع؛ لأنه لم يفطر على الصحيح، ولا على من جامع في غير رمضان ولا على المرأة؛ لأنها أفطرت بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها، وفيه قول قديم، ثم الصحيح أن الوجوب لا يلاقيها، وقيل: يلاقيها،
،
والزوج يتحمل، ولا يتحمل ،الزانى ولا الزوج المجنون ولا المسافر، إذ لا كفارة عليهما ولا عن المعسرة، فإن واجبها الصوم، فلا يقبل التحمل، ولا كفارة على من أفطر (ح م) بغير جماع من الأكل ومقدمات الجماع، ويجب بالزنا وجماع الأمة ووطء البهيمة (ح و) والإتيان في غير المأتى (و)، ولا تجب على من ظن أن الصبح غير طالع فجامع (ح)، وتجب على المنفرد (ح) برؤية الهلال، وعلى من جامع مرارًا كفارات (ح)، وتجب على من جامع ثم أنشأ السفر (ح) ، ولو طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض سقط في قول، ولم يسقط في قول، وتسقط بالجنون والحيض (م) دون المرض (ح) في قول، ثم هذه كفارة مرتبة ككفارة الظهار، وفى وجوب القضاء وجواز العدول من الصوم إلى الإطعام بعذر شدة الغلمة وجواز تفريق الكفارة على الزوجة والولد عند الفقر واستقرار الكفارة في الذمة عند العجز عن جميع هذه الخصال وقت الجماع خلاف، ففـى وجـه نميل إلى القياس، ونحمل هذه القضايا فى حديث الأعرابي على خاصيتهما، وفي وجه نعمل بظاهر الحديث.
الرابع:
: الفدية، وهى مد من الطعام مصرفها مصرف الصدقات تجب بثلاثة طرق:
أحدها: فوات نفس الصوم فيمن تعدى بتركه ومات قبل القضاء، فيخرج من تركته مد، وقال في القديم: يصوم عنه وليه ولا يجب على من فاته بالمرض، ويجب على الشيخ الهرم على الصحيح.
الثاني: ما يجب بفضيلة الوقت، وهى فى حق الحامل والمرضع، فإذا أفطرتـا خـوفـا على ولديهما قضتا وافتدتا عن كل يوم مدًا، وفيه قول آخر أنه لا يجب كالمريض، وهل يلحق بهما الإفطار بالعدوان ومن أنقذ غيره من الهلاك وافتقر إلى الإفطار؟ فيه وجهان. الثالث: ما يجب لتأخير القضاء، فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الأولى مع الإمكان
ص ١١٢