الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
۹۷
توطنوا، ومشركين مستقرين فلم يتجه فكره إلى رسم صورة للإبعاد والمصادرة بل قبل عن طيب خاطر التعايش مع سكان المدينة جميعاً بما فيهم اليهود والمشركين وعرض على الفريقين معاهدته معاهدة الند للند (۱)
والوثيقة احترمت الصالح من عادات وأخلاق كانت سائدة في الجاهلية واعترفت بالتجمعات القبلية بالقدر الذي يساعد على تثبيت وحدة الأمة وتماسكها
لكنها تجاهلت نظام القبيلة الذي يفتت وحدة المجتمع، وجعلت المسلمين جميعاً مهاجرين وأنصاراً ومن تبعهم ولحق وجاهد أمة واحدة من دون الناس (۲) .
بهم
معهم
ولذلك ألغى الإسلام كثيراً من موروثات القبيلة، فنظم على سبيل المثال- مبدأ الأخذ بالثأر الذي كان سائدا في الجاهلية على نحو لا تقوم معه حرب داخلية واستبدله بنظام القصاص، وبذلك يكون الإسلام قد نقل القصاص من الجاني من سلطة العشيرة إلى سلطة الإسلام دون السماح له أو لعشيرته بالتدخل لتعطيل القانون(٣) . ويعتبر تفويض حق الأخذ بالتأديب إلى الجماعة بدلاً من الفرد انتقالاً حاسما له دلالته في المجتمع
العربي
(٤)
ومن الأمور التي ألغى الإسلام فيها سلطة العشيرة إقرار مبدأ «شخصية العقوبة» أي أن
العقوبة تنال الجاني وحده دون العشيرة، بعكس ما كان عليه الحال في الجاهلية (٥) . ونظرة سريعة إلى هذه البنود التي تبين فيها المجتمع السكاني الديني أو القبلي تبرز لنا قضية مهمة وهي أن الإسلام ومنذ إشراقته الأولى كان يراعي التدرج في الأحكام وكان يعامل الناس على قرب عهدهم بالإسلام أو بعده . ولذلك عاملت الوثيقة المهاجرين وجعلتهم بمثابة عشيرة ،واحدة وهم لا شك من قبائل متفرقة بل منهم العربي وغير العربي، أما بالنسبة للأنصار فلأنهم حديثو العهد بالإسلام أبقت الوثيقة تجمعهم على أساس القبيلة مع تنظيمها لكثير من موروث القبيلة أقرت ما هو صالح كفداء الأسير وغيره، وألغت ما لا يتلائم مع الخطوط العريضة للإسلام .
،
(۱) محمد الغزالي: «فقه السيرة»، (١٩٦) (۲) د. عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية»، (۸۷) (۳) د. منير البياتي : «الدولة القانونية»، (۷۳) (٤) د. عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية»، (۸۹) (٥) د. منير البياتي: «الدولة القانونية»، (۷۳)
ص ٩٧