الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٨

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها وقد ردّ بعض الباحثين المعاصرين من المسلمين على هذا الادعاء بإنكار الوثيقة أصلاً، بحجة أن دستور الإسلام الوحيد هو القرآن الكريم ورد باحثون آخرون على ذلك، بأن الوثيقة هى في الأصل وثيقتان جمعتا في وثيقة واحدة وأنها ليست موضوعة لكن أسانيدها ليست من القوة بحيث يمكن عدها دليلاً يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي . بينما يرى الأئمة المتقدمون : أنها وثيقة واحدة . ومع كل ما لهذه الوثيقة من أهمية، فإنها لم تحظ فيما أعلم بدراسة واسعة تناسب تلك الأهمية، ومن هنا وقع اختياري عليها؛ لتكون موضوعا لدراستي هذه، محاولاً تحقيق نسبتها للنبي اللهم عن طريق جمع أسانيدها وتخريجها تخريجاً مناسباً متتبعا في ذلك خطى أهل الحديث ونهجهم، ذلك المنهج الذي انفرد بكونه الميزان الصحيح، الذي يمكن بواسطته إصدار الحكم الدقيق المنصف على الأخبار كما أحاول الحديث عن أبرز ما حوته هذه الوثيقة من أحكام ور هذا وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم بعد هذه المقدمة إلى بابين وخاتمة الباب الأول: فقد تضمن دراسة تتعلق بالوثيقة وقسمته إلى فصلين : الفصل الأول: يتضمن الحديث عن البيئة التي كتبت فيها الوثيقة النبوية، وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث : المبحث الأول: البيئة الجغرافية للمدينة المنورة . المبحث الثاني: البيئة السكانية للمدينة المنورة حين كتابة الوثيقة النبوية . المبحث الثالث: أسماء الوثيقة وتاريخ كتابتها . الفصل الثاني : فكان في أسانيد الوثيقة النبوية ونصها، وفيه مبحثان: المبحث الأول : أسانيد الوثيقة في أهم كتب الأثر والسيرة والتاريخ، وقد تكلمت فيها عن خمسة أسانيد وجدتها للوثيقة وقد رتبتها وفق قدمها المبحث الثاني: فقد ذكرت فيه أقدم نص للوثيقة مقارنا بالنصوص الأخرى مع شرح لبعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.