الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستـ
منها
VV
الفصل الأول
القضايا المتعلقة بنظام الدولة وعلاقتها
تمهيد : في بيان أركان الدولة
إن الدراسات الحديثة لتاريخ الدول تعتبر الأركان التي تقوم عليها الدولة ثلاثة
أركان وهي:
خارج
- الإقليم الذي يعيش عليه أفراد الدولة
- السكان الذين يكونون الدولة
النظام الذي ينظم علاقاتهم
الجماعة،
فإذا تحققت هذه الأركان تكونت دولة لها حرمتها ؛ لذلك قال علماء القانون : (إن أي اجتماع لابد له من سلطة تنظم أمره وتدير شؤونه ؛ لأن الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدنى بالطبع أي لابد له من الاجتماع ) (۱) وإذا اجتمعوا فلابد لهم من السلطة فاستحال) بقاؤهم فوضى دون حاكم) (۲) فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية في المقام الأول ؛ لأنها لا يتصور وجودها .، كما لا يتصور قيام الجماعة دون السلطة ) (۳). وهكذا كان الأمر بالنسبة للجماعة المسلمة إذ أقام النبي علم دولة في المدينة المنورة (٤) قال الأستاذ ثروت بدوي وهو يصف دولة النبي في المدينة : (إنها أول دولة قانونية - في الأرض - يخضع فيها الحاكم للقانون، ويمارس سلطته وفقا لقواعد عليا تقيده، ولا يستطيع الخروج عليها ، فقد كان الخليفة مقيداً بأحكام القرآن والسنة، واختصاصاته محدودة بما للأفراد من حق أو من حقوق وحريات نص عليها الإسلام ونظمها، وقرر الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكام والمحكومين على السواء)(٥) . ومن هنا
(۱) ابن خلدون: «المقدمة» (٤١).
(۳۲) د. ثروت بدوي: «النظم السياسية» (١٥).
(٤)
د. منير البياتي : «الدولة القانونية» (۱۲).
(٥) د. ثروت بدوي : النظم السياسية ) (١٥٤) . و أصول الفكر» (۱۱۲).
ص ٧٧