الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية.
وكان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتبه عمر للعمال، وذكر الكتاب وهذا ما يسميه
المحدثون: الوجادة (1)
وهي
طريقة صحيحة للتحمل إذا وجد شرطها ، والشرط هنا موجود ؛ ذلك لأن
الوثيقة تضمنت بنوداً تخص العلاقة بين المهاجرين والأنصار ومحالفة الرسول بين المهاجرين والأنصار، وتوثيق ذلك الحلف كتابة أمر مشهور، وقد ورد بأسانيد صل الله صحيحة، كما تضمنت الوثيقة بنوداً تتعلق بموادعة اليهود وموادعته عام لليهود وتوثيق ذلك كتابة أمر مشهور أيضاً
وقد جاء في المبحث الثالث من الفصل الأول تصريح الطبري والبلاذري وغيرهما بذلك. كما جاء التصريح بذلك في حديث أبي داود الذي ذكر فيه مقتل كعب ابن
الأشراف - وقد سبق ذكره - .
وعليه فإن نسبة مثل هذا الكتاب إلى النبي أمر مشهور. إذا وجد في أيد أمينة فإن لواجده أن يروي منه
آل
وقد ذكر عثمان بن محمد - شيخ ابن إسحاق - وهو رجل صدوق بأنه وجده عند الخطاب مقرونا بكتاب الصدقة، فكان من حقه والحالة هذه أن يروي منه
عمر بن
أقول : إذا انضم ما ذكرته سابقا إلى ما ذكره أستاذنا الدكتور هاشم جميل يتبين .
أن هذا الإسناد لا يشوبه إلا ضعف بسيط يزول بوجود شاهد يشهد له
وهذا سيتبين بعون الله -تعالى- عند الكلام على الأسانيد الأخرى للوثيقة
.
(۱) الوجادة : بكسر الواو - أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة كأن يجد شخص كتابا بخط من عاصره وعرف خطه، سواء لقيه أم لم يلقه، أو بخط من لم يعاصره ولكنه استوثق من صحة النسبة إليه بشهادة أهل الخبرة أو بشهرة الكتاب إلى صاحبه، فإذا ثبت هذا عنده فله أن يروي منه ما يشاء على سبيل الحكاية لا على سبيل السماع . انظر : محمد عجاج الخطيب أصول الحديث» (٢٢٤).
،
ص ٥٢