الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٣٦

٣٦ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية منها ومن ذلك قوله : «ما كتبنا عن النبي عل الله إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال النبي : المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» (۱) كما ذكر أن في الصحيفة أيضا الجراحات وأسنان الإبل وزاد مرة «ألا (۲) يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (۳) كما ذكر أن فيها العقل وفكاك الأسير » (٤) أيضاً . وقد أقر أصحاب علي في الصحيفة المذكورة: «أن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال» (٥) ومن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق - نصا- ما ورد في الوثيقة، كما أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار تجاه بعضهم، ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود، مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان وأن الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله علم ثم صارت الكتاب نفسه بين المهاجرين والأنصار . هي عند علي علي يا الله ومن الجدير بالذكر أن ثمة نصوصاً تطابق ما في الصحيفة بين المهاجرين (۱) البخاري: «الصحيح)) ، (۲) / (۲۹۸ ) . أبو داود: (السنن» (۲) / (٤۸۸) الإمام أحمد : «المسند» (۱ / ۱۱۹). (۲) البخاري: «الصحيح) ، (۲) / (٢٩٦ ، ابن ماجه : «السنن» (۲ / ۸۸۷) . : (۳) الإمام أحمد : .: «المسند»، (۱ / (۱۱۹). الترمذي: صحيح الترمذي شرح ابن العربي»، (٦ / ١٨٢). (٤) البخاري: «الصحيح ، (۹ / (١٤) . الإمام أحمد : «المسند)، (۱) / (۷۹) . الشوكاني محمد بن علي بن محمد (ت ١٢٥٠هـ) ، نيل الأوطار»، (ط(۳) مطبعة مصطفى البابي - مصر، ۱۳۸۰هـ - ١٩٦١م، (٧ / ١٠). (٥) الإمام أحمد : «المسند»، (۱ / ۱۱۹ ، ٤ / ١٤١ ) . الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦٣ هـ ) ، تقيد «العلم تحقيق الدكتور العش دمشق ١٩٤٩، (٧٢).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.