۱۷۸
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة م
ويكفي للتدليل على ذلك أن هذه الوثيقة التي كتبها النبي قد تكررت فيها كلمة (القسط) و(العدل) أكثر من تسع مرات
ويرى بعض فقهاء القانون العام أن مبدأ المساواة يتضمن أربعة أمور هي: المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام وظائف الدولة والمساواة في التكاليف والأعباء العامة (١)
وسنبحث فيما يأتي موقف النظام الإسلامي من كل أمر من هذه الأمور: أولاً: المساواة أمام القانون
إن القانون في النظام الإسلامي هو كتاب الله وسنة نبيه علم ما يبنى عليهما من أحكام والكتاب والسنة ليس فيهما محاباة لطبقة ولا لجنس ولا لون، فالأجير والأمير والأسود والأبيض، والرئيس والمرؤوس والغني والفقير والقوي والضعيف، كلهم أمام القانون الإسلامي سواء .
وليس في القانون الإسلامي ما يعطي أي امتياز لهؤلاء بسبب صفة فيه من غنى أو مولد أو قوة أو لون أو دين أو نحو ذلك .
١٣}
فقد هدم الإسلام كل هذه الصفات سبباً لامتياز ما (۲) ، وجعل تفاضل الناس بالأعمال الصالحة. قال تعالى: ﴿إِنَّ أكرمكم عند الله أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ١٣ . وقال : «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » (۳)
وبذلك أكد الرسول الله مبدأ المساواة أمام القانون وعد مخالفة ذلك سببا في هلاك الأمم وزوال حضارتهم، وقد رفض علم بهذا الحديث شفاعة أسامة بن زيد يوم أن شفع لامرأة من بني مخزوم سرقت فذكر الحديث المتقدم.
(۱) ثروت بدوي: «النظم السياسية» (٤٣٩) .
(۲) د. منير البياتي : «الدولة القانونية» (٢١٤-٢١٥).
(۳) البخاري : ((الصحيح (۷۱/۱۲) مسلم: الصحيح مع شرح النووي» (١٨٦/١١).
ص ١٧٨