الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٧٦

١٧٦ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية تفادة منها لأن القبض على شخص أو اعتقاله أو حبسه أو الاعتداء على أمنه في حياته أو أمنه في جسده دون مبرر شرعي أو مشروع يعد من أنواع الظلم الذي حـرمـه الإسلام. ومن قال تعالى : (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد في الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جميعا {المائدة : ٣٢ فقد ساوى القرآن الكريم حياة الفرد وأمنه بحياة الجماعة كلها وأن الاعتداء عليه فكأنما اعتدى على البشر جميعاً . وأكد ذلك حديث رسول الله حينما أعلنها علم في خطبة حجة الوداع مروية وهو يقول : أي يوم أحرم؟ قالوا هذا اليوم، قال: فأي شهر أحرم؟» قالوا: هذا الشهر ، قال : فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، هل بلغت؟» قالوا: اللهم نعم ، قال : اللهم اشهد ، اللهم اشهد، اللهم اشهد» (۱) • . فقد ربط النبي اللهم حق الفرد في أمنه على حياته وجسده من أي اعتداء بأغلظ الحرمات وأعظمها ؛ لشدة حرصه على ذلك كما أن الإسلام في سبيل ضمان حق الأمن لكل فرد قرر عقوبة القصاص عقوبة على القتل العمد والعدوان وألغى بذلك نظام الأخذ بالثأر من أقرباء الجاني، وعد ذلك ظلما يأثم عليـه صاحبه، وبذلك ضمن الإسلام حق الفرد في أمنه بأعلى مراتب الحفاظ على حياة الأفراد وحياتهم الكريمة وجعل كل إنسان مسؤولاً عن تصرفه، قال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزرَ أُخْرَى الانعام: ١٦٤ . (۱) الإمام مسلم : الصحيح بشرح النووي (١٨٤/٨) ، وابن ماجه (۱۲۵۲) ، وابن سعد: «الطبقات الكبرى» (٢/ ١٨٤)
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.