!
۱۷۰
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة .
فدل على جواز فداء غير المسلمين أنفسهم بالمال، وقال الترمذي: والعمل على هذا - أي جواز الفداء عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم (۱) وقال أبو عبيد : وقد أفتى بالفداء غير واحد من العلماء (۲)
وقال الشوكاني والثابت من فعل الرسول علم أنه كان يمن على بعض الأسرى ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى، وذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويراه ملائماً لحال المسلمين(۳) وعليه فإذا جاز لنا أن نأخذ المال في فداء أسرى العدو، فإن علينا أن ندفع
المال
عند الضرورة في فداء أسرانا . فالراجح مما تقدم ما ذهب إليه الجمهور وهو مشروعية مفاداة الأسرى بالمال أو بالأسرى ؛ لأنه متفق مع نصوص الشريعة من قرآن وسنة . وهذا قد جاء نصاً في الوثيقة النبوية، كما سبق ذكره، وأذكر هنا نص ما ذكره ابن فإنه يعبر عن المسألة أحسن تعبير، ، فقال عند كلامه على أسرى المسلمين، وحكم
حزم
،
فدائهم : يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الأسير الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها، ويجبر الإمام سادات العلوج (٤) على فداء المسلمين بهم، ولا يعطاهم الثمن (٥)
(۱) «جامع الترمذي (٣٨٦/٢) ، والنووي : شرح صحيح مسلم (٦۸/۱۲) ، والبيهقي : «السنن» (٣٢٤/٦).
(۲) أبو عبيد : «الأموال» (۱۲۱).
(۳) الشوكاني : نيل الأوطار (٣٠٦/٧ ) ، وابن القيم: (زاد المعاد» (٦٦/٢).
(٤) العلوج : هم الأرقاء من أسرى العدو، فإذا دعت الحاجة إلى أخذهم من أسيادهم لمفاداة أسرى المسلمين بهم
جاز للإمام أخذهم، ولا يدفع شيئًا لأسيادهم عوضاً عنهم .
(٥) القوانين الفقهية» (۱۳۳).
ص ١٧٠