الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٤٥

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ١٤٥ قالوا : لأن لفظة ذو عهد - أي الذمي معطوف على المسلم؛ فيكون تقدير الحديث الشريف : «لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر . قالوا: والكافر هنا هو الكافر الحربي ؛ لأن الذمي يقتل بالذمي؛ فعلم أن المراد به الكافر الحربي، إذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذمّي وأما القول بأن جملة لا يقتل مسلم بكافر كلام تام بنفسه فيفيد عدم قتل المسلم بالكافر أي كافر كان وأن جملة ولا ذو عهد في عهده تفيد عدم حل قتل ذي العهد ما دام في عهده(۱) فقد أجابوا عنه : بأن المعنى يأبى ذلك لأن المراد بسوق الجملة الأولى نفي القتل قصاصاً لا نفي مطلق القتل فيجب أن يقدر هذا المعنى في الجملة الثانية أيضا تحقيقا للعطف فيكون المعنى : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر حربي . - وأجابوا على استدلال الجمهور بالإجماع بقولهم: إن الإجماع حاصل على عدم قتل المسلم بالمستأمن فيجب لهذا الاً يقتل بالذمي أيضا (۲) ، فالجواب إنما ذكروه من الإجماع ليس كما قالوا فقد روي عن أبي يوسف قتل المسلم بالمستأمن هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الحنفية ذهبوا إلى عدم قتل المسلم بالمستأمن مع قوله بقتله بالذمّي؛ لأن المستأمن عندهم لا يشبه الذمي فلا يصح قیاس الذمي على المستأمن في عدم قتل المسلم به، ووجه الاختلاف بينهما على رأي الحنفية هو أن الذمي صار بعقد الذمة معصوم الدم عصمة مؤبدة فصار دمه لا يحتمل الإباحة مع قيام الذمة بمنزلة دم المسلم مع قيام الإسلام . بحال أما المستأمن : فإن عصمة دمه مؤقتة وهو مباح الدم إباحة مؤجلة إلى أن يرجع إلى وطنه فكان في عصمته شبهة الإباحة ولهذا قال الأحناف: لا يقتل المسلم عدا ما روي عن أبي يوسف أن المسلم يقتل به (۳) (1) الطحاوي: شرح معاني الآثار»، (۲ (۱۱۰) . الزيلعي : شرح كنز العمال، (١٠٤/٦ ) . العيني: زمر الحقائق)، (۲/ ۳۰۱ ) . الكاساني (۲۳۷/۷) (۲) الجصاص (١٤٢/١) . الزيلعي (١٠٤/٦ ) . الأفغاني : شرح كنز الدقائق» (٢٦٧/٢) (۳) الجصاص، (١٤٢/١) . الكاساني، (۲۳۷/۷) . الزيلعي (١٠٤/٦) . عبد الكريم زيدان: «أحكام الذميين والمستأمنين»، (٢٨٥)
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.