۱۱۰
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (۱) أي بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة على وجوب تنصيب الإمام ؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا لإمام، فتنصيب الإمام واجب.
٢- ومنها حديث أبي سعيد الخدري والله أن رسول الله قال : «إذا خرج ثلاثة
في سفر فليؤمروا أحدهم. ومثله عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمر أن النبي قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم (٢) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات، أن يولي أحدهم كان هذا تشبيها على وجوب ذلك، فيما هو أكثر من ذلك»(۳)
- ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي علم أنه قال : الينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تثبت الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخر من الصلاة» (٤) . قال الأستاذ عبد الكريم زيدان: «المقصود بالحكم، الحكم على المنهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة واجبة، فدل وهي على وجوبه» (ه)
أنه - ومنها الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي
قال – من حديث طويل- : إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (٦)
(۱) رواه مسلم كتاب الإمارة، وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الإمام مسلم : «الصحيح، حديث (١٨٥١)،
.(٣/ ١٤٧٨)
(۲) الحديث رواه أبو داود كتاب الجهاد (٢٦٧/٧ ، والإمام أحمد : «المسند» (۱۷۷/۲) . (۳) ابن تيمية : الحسبة» ط ١ ، ١٩٧٦م، دار الشعب تحقيق: صلاح عزام (۱۱).
(٤) رواه الإمام أحمد (۲۱٥/٥) ، وابن حبان في صحيحه حديث رقم (۲٥٧ (۸۷) ، والحاكم في «المستدرك»
.(٩٢/٤)
(٥) د. عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة مكتبة المنار الإسلامية، ط٣، (١٩٥). (٦) رواه الترمذي في كتاب العلم حديث (٢٦٧٦) ، (٤٤/٥) ، وقال : حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتابه
السنة» (۳۵۹/۱۲) ، وابن ماجه في «المقدمة» (١٥/١).
ص ١١٠