مختصر كتاب جواهر البحرين في تناقض الحبرين للإسنوي — الصفحة ٥٧٧

كتاب الدعاوى والبينات ثم قال الرافعي في كتاب الصداق(١) : ويجري الخلاف في وكيل النكاح، وفي وكيل المشتري مع البائع وفي وكيلهما، ومنهم من رتب فقال : إن لم يحلف الولي، فالوكيل أولى وإلا ،فوجهان وقال في هذا الباب (۲) ويجري الخلاف فيما لو أقام شاهدا هل يحلف معه، وفيما لو ادعى على الولي دينًا في ذمة الصبي فأنكر، قال: والوصي والقيم في ذلك كالولي (۳) مسألة [٢٣٩] : إذا أقام المدعى عليه بينة بالأداء، أو الإبراء، بعد نكوله، وحلف المدعي فهل تسمع ؟ (٤) تناقض فيه كلامه؛ فقال في باب النكول (٥) : هل يمين الرد كالبينة أو كإقرار (١) الشرح الكبير (۳۷۷۱۸، ۳۳۹/۸). (۲) المصدر السابق (۳۳۹/۸). ، (۳) المعتمد عند شيخ الإسلام والشمس الرملي ووالده، وهو الذي عليه الأكثرون كما في العزيز، ورجحه في المنهج كأصله منع حلف ولي الصبي إذا ادعى دينا على آخر فأنكر ؛ لأنه إثبات للحق لغير الحالف، و أجابوا بألا تنافي بين هذا وبين ما في الصداق، من أن الزوج وولي الصبي والمجنون يتحالفان في الأصح؛ لأنه هنا إنما يحلف على عقد وقع هكذا، فهو حلف على فعل نفسه والمهر يثبت ضمنًا، ويغتفر في الضمن ما لا يغفر في غيره. واعتمد الشهاب ابن حجر في التحفة، وغيره ما رجحاه في الصداق أن من الولي يحلف فيما إذا ادعى مباشرة سببه ؛ لأن العهدة تتعلق به قال في التحفة : وحيث تعلقت العهدة بمباشرته لتسببه مع عجز المولى عن إثباته ساغ للولي إثباته بيمينه بفعل نفسه لمصلحة المولى بل لضرورته). قال الإسنوي : والفتوى على هذا التفصيل ونص عليه في الأم وهو الموافق لما في الصداق). نقله في شرح الروض. انظر شرح الروض (۲۲۲/۳ ، (٤٠٧/٤) ، مغني المحتاج (٣٢٠/٣ ، ٣٦٠/٨)، الأنوار حاشية الكمثري (٤٧٣/٢). (٤) في (ج): المدعى عليه، وهو خطأ ظاهر. (ه) الروضة (۱۲۸/۱۰). ۵۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.