مسألة [١٧٦]
باب تعدد الطلاق
إذا قال : أنت طالق طلقة ونصفّا وكانت بحيث تبين بالطلقة الواحدة لو اقتصر عليها، فهل تطلق طلقة أو طلقتين (۱)؟
تناقض فيه كلامه؛ فقال في الطرف الثاني من هذا الباب: ولو قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة ونصفًا. لم تقع إلا واحدة (٢).
وقال في الباب الرابع من أبواب الخلع في أوائل الطرف الثاني : ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف. فطلق واحدة استحق ثلث الألف على الصحيح، ولو طلق طلقة ونصفّا فهل يستحق] (٣) ثلثي الألف أو نصفه ؟ فيه وجهان، قلت: الثاني أرجح،
والله أعلم
·
(٤)
فجزم هنا بوقوع طلقتين، وهو يناقض ما جزم به أولا ؛ لأن الطلاق المقترن بالمال بمثابة الطلاق قبل الدخول في البينونة، فلما قال : أنت طالق طلقة وقعت بثلث الألف وبانت بها ، وقوله بعدها ونصفّا لم يصادف محلّا، كما لو قاله قبل
الدخول.
التنفس ونحوه، وقعت طلقتان ولو قال : أردت التأكيد دين، وإن وصل ولم يسكت وقال : أردت التأكيد. قبل ولم يقع إلا طلقة، وإن قصد الاستئناف أو أطلق وقعت طلقتان، ولا فرق بين هذه الصيغة وبين قوله : أنت طالق أنت طالق. عند الجمهور.
انظر : شرح الروض ،(۲۸۸/۳) تحفة المحتاج (٦۰/۸ ، (٦١)، نهاية المحتاج (٤٥٩/٦)، مغني المحتاج (۳/ ۳۹۰)، الأنوار (۱۳۲/۲).
(۱) في (ج): طلقتان. وهو خطأ. (٢) الشرح الكبير (١٥/٩)، الروضة (٧٩/٧). (۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ز).
(٤) الشرح الكبير (٨ / ٤٥٠)، الروضة (٣٩٧/٦).
٤٨١
ص ٤٨١