وصرح
كتاب النكاح
(1)
أيضًا بتصحيحه في كتاب الخلع ) في الركن الخامس، لكن الرافعي نقل تصحيحه عن الإمام فقط (۲) فأطلق في الروضة تصحيحه، فوقع في التناقض الصريح، ولم يذكرها في الشرح الصغير إلا في البيع.
(۳)
ونقل ابن الرفعة في البيع والنكاح في الكفاية أن الرافعي صحح في أول الطلاق أن الفصل اليسير لا يضر ، وهو وهم، فإن التصحيح للإمام،
الاستثناء
من
ولعله أخذ التصحيح من كلام النووي.
(٤)
***
=
حل العصمة، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيرها، قال في شرح الروض: (ويفرق بأن فيه – أي الخلع - من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة جعالة، وكل منهما موسع فيه، محتمل للجهالة وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد، أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فلا يضر، ذكره الرافعي في الخلع).
انظر: الشرح الكبير (٤١٠/٨) ، شرح الروض (٢٥/٢ ، ٢٥٠/٣، ١١٧)، فتح الجواد
(۲/ ۱۰۸ ، ۵۵ ، تحفة المحتاج (٢٥٥٧، ٥٦٦) نهاية المحتاج (٢٠٧/٦، ٣٥٧). (1) الروضة (٣٧٧/٦).
(۲) نقل ذلك عن الإمام، ثم صرح بتصحيحه بعده بأسطر. انظر الشرح الكبير (٤٠٩/٨، ٤١٠).
(۳) في (ز) :
صرح.
(٤) الشرح الكبير (٢٦/٩).
٤٤٣
ص ٤٤٣