على الصحيح (۱) . فمقتضاه ثبوت الخيار، وبه
مختصر جواهر البحرين
وقال في كتاب الشفعة إنها بيع صرح قريبًا من كتاب الهبة (۲) .
نفي
ووقع هذا التناقض أيضًا في الشرح الصغير، وكذا في المحرر؛ لأنه
صحح
هنا
الخيار، وصحح في باب الهبة أنها بيع فقد علمت مما قرره الرافعي أن الخيار
(۳)
اسم
(٤)
ينفي
البيع
✡
مسألة [٩٦] :
،
إذا تلف المبيع في يد المشتري وانفسخ البيع فهل يغرم قيمته أو مثله؟
اضطرب فيه كلامه؛ فأطلق هنا وجوب القيمة()، ولم يفرق بين المثلي والمتقوم، وصرح به الماوردي (٦) ، والروياني فقالا : يضمن القيمة بلا خلاف، وإن
(١) الشرح الكبير (٤٩٧/٥)، الروضة (٢٥٣/٤).
(٢) الشرح الكبير (٣٣٢/٦)، الروضة (٢٢/٥). (۳) في (ج): لنفي.
(٤) المعتمد: ثبوت الخيار في الهبة ذات الثواب ولو قبل القبض؛ لأنها بيع حقيقي، وهذا ما صححه النووي في بابه قال الأذرعي : ( وهذا هو الصواب) جزم به القاضي أبو الطيب
والمحاملي والشيخ أبو حامد والدارمي وابن الصباغ والجرجاني، والعمراني وغيرهم. ويجمع بين هذا وما صححه من عدم الثبوت أنه إذا وهب وشرط ثوابًا معلوما انعقد بيعا على الصحيح، وترتبت عليه أحكام البيع وهذا هو المراد في باب الهبة، وإن وهب ولم يشرط شيئًا أو وهب بشرط ثواب مجهول - تفريعا على المرجوح - فهذا ليس ببيع وهو المراد في البيع، أفاده الشهاب الرملي والجلال البلقيني. انظر : شرح الروض مع حاشية الرملي (٤٧/٢) حاشية البلقيني على الروضة (١٥١/٣)، تحفة المحتاج (٤ / ۳۷۱) ، نهاية المحتاج (٧/٤)، مغني المحتاج (٥٩/٢).
(٥) الروضة (١٦٤/٣).
(٦) انظر: الحادي الكبير (٧٢/٦).
٣٦٦
ص ٣٦٦