كتاب الأضحية
التفصيل، فيجوز في المعينة ابتداءً دون المعينة عما في الذمة(۱)، وبمثله أجاب في
شرح المهذب
وقال قبل ذلك في المسألة الرابعة (۳) : لا يجوز الأكل وإن كانت معينة، وقال : في أواخر الباب فيما إذا ولدت الأضحية الواجبة المعينة ابتداءً أو عما في الذمة: [إنه](٤) لا يجوز الأكل(٥).
فهذه ثلاثة مواضع مختلفة؛ ففي موضع المنع مطلقا، وفي آخر الجواز مطلقا، وفي آخر التفصيل بين المعينة وغيرها، وجزم في المحرر بمنع الأكل من الواجبة (٦) ولم يفصل (۷).
(1) الشرح الكبير (۱۰۷/۱۲)، والروضة (٤٨٨/٢).
(۲) شرح المهذب (٤١٧/٨).
(۳) ينظر: الشرح الكبير (۱۰۱/۱۲)، والروضة (٤٨٤/٢). (٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ز).
(٥) ينظر: الشرح الكبير (۱۱۳/۱۲)، والروضة (٤٩١/٢). (٦) في (ز): منع الأكل من الواجب.
(۷) إذا نذر مطلقا ولم يعلق فله حالتان :
الأولى: إن كان الملتزم معينًا ابتداءً كأن يقول : لله علي أن أضحي بهذه، أو أهدي هذه، ففي جواز أكله ثلاثة أوجه الثالث: يجوز الأكل من الأضحية دون الهدي. الثانية : إن كان الالتزام في الذمة ثم عين شاة، فإن لم نجوز الأكل من المعينة ابتداء فههنا أولى، وإلا فقولان: الأصح المنع.
والذي بحثه الرافعي في المعينة ابتداءً جواز الأكل، وفي المرسل في الذمة المنع، وسبقه إلى ذلك صاحب الحاوي، وجرى عليه النووي وابن المقري قال الرافعي: (والفرق أن ما في الذمة
آكد، لذا إذا عيّن شاة فهلكت لم تبرأ ذمته والمعينة ابتداءً إذا هلكت تبرأ ذمته). اهـ. والذي رجحه جماعة من المتأخرين المنع في الواجب مطلقا، قال الشهاب الرملي: (وبالجملة المذهب منع الأكل من الواجبة مطلقا، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته وكفارته شيئًا). واعتمده ابن حجر والشمس الرملي، وشيخ الإسلام
،
۳۳۱
ص ٣٣١