٦٢٠
حقهُ مِنَ الْيَمِينِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطالَبَةٌ خَصْمِهِ ، وَإِنْ تَعَلَّلَ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ أميل ثلاثة أيام . وقيل أَبَدًا ، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ لِيَنْظُرَ حسابه لم يمهل . وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ، وَلَوِ اسْتَمْهل فى ابْتِدَاءِ الجَوَابِ أُمْلَ إِلَى آخِرِ المجلس ومن طولت بركاةٍ فَادَّعى دفعها إلى ساع آخَرَ أَوِ ادَّعَى غَلَطَ خَارِصِ وَأَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ فنكل وَتَعَذَرَ رَدُّ الْيَمِينِ فَالْأَصْحُ أَنَّهَا تُؤخَدُ مِنْهُ ، وَاوَ ادَّعَى وَلَى سَيِّ دَيْنَا لَهُ
صبي
فأنكر ونكل لَمْ يُخَلفِ الْوَلِيُّ : وَقِيلَ يُحلّفُ : وَقِيلَ إِنِ ادَّعَى مُباشَرَةٌ سَبَهِ حُلْفَ
[ فصل ] ادَّعيا عَيْنَا في يَدِ ثالث وَأَقامَ كُلِّ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ سَقَطَنَا ، وَفِي قَوْلٍ تُسْتَعْمَلَان
في قول تقسَمُ ، وَقَوْلٍ يُفْرَعَ ، وَقَوْلِ تُوقَفُ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَصْطَلِحا ، وَلَوْ كَانَتْ في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانَتْ ، وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَ غَيْرُهُ بِهَا بَيْنَةٌ بَيْنَةٌ قَدَّمَ صَاحِبُ الْيَدِ ، وَلَا تُسْمَعُ
،
حقه من اليمين ( المردودة ) وليس له مطالبة خصمه ) إلا أن يقيم بينة ) وان تعلل باقامة بيئة . أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام ( فان لم يحلف بعدها سقط حقه ( وقيل ) يمهل ( أبدا، وان استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل ) إلا برضا المدعى (وقيل) يمهل ( ثلاثة ) ولو استمهل ليقيم بيئة على دافع كابراء أمهل ثلاثة ) ولو استمهل ) أي طلب المدعى عليه الامهال ( فى ابتداء الجواب أمهل الى آخر المجلس ) إن شاء القاضى ) ومن طولب بزكاة ) وكذا كل حق يجب الله تعالى ( فادعى دفعها إلى ساع آخر ، أو ادعى غلط خارص والزمناه المين ) على الوجه المرجوح ( فنكل وتعذر ردّ اليمين ) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ( فالأصح أنها تؤخذ منه ) وليس هذا حكما بالنكول ، بل عملا بمقتضى ملك النصاب . وأما إذا قلنا بالراجح ان اليمين مستحبة فانه لا يطالب بشيء ، واذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلها لم يتعذر رد اليمين ( ولو ادعى ولى صبى (دينا له أى الصبي (فأنكر) المدعى عليه ( ونكل) عن الخلف (لم يحلف الولى) فيوقف الأمر إلى البلوغ ( وقيل يحلف) مطلقا ( وقبل ان ادعى مباشرة سلبه ) أي ادعى ثبوته بسبب باشره هو كبيع (حلف) وإلا فلا .
[ فصل ] في تعارض البينتين من شخصين ( ادعيا عينا في يد ثالث ) وهو منكر ( وأقام كل منهما بينة سقطنا ) ويحلف ذواليد لكل منهما يمينا ) وفى قول تستعملان ) فتنزع ممن هي في يده ، وعلى هذا ( ففي قول تقسم ( بينهما فيكون لكل نصفها (و) في ( قول يقرع) بينهما ، فمن خرجت له القرعة أخذها ( و ) فى ( قول توقف ( العين بينهما ( حتى يبين) الأمر فيها (أو يصطلحا ) على شيء ( ولو كانت ( العين ( في يدهما وأقاما بينتين بقيت) في يدهما (كما كانت ( أولا على قول التساقط، وتجعل بينهما على قول القسمة ( ولو كانت) العين ( ييده ) أي أحدهما ( فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد ) أي بينته (ولا تسمع
ص ٦٢٠