٦١٣
کیا
وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قِصاصِ أَوْدِيَةٌ أَوْ مَعَ الشُّهُودِ فَكَذلك . وَقِيلَ هُوَ وَهُمْ شُرَكاه ، وَلَوْ شهدا بطلاق بائن أَوْ رَضَاعَ أَوْلِمَانِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعَا دَامَ الْفِرَاقُ وَعَلَيْهِمْ مَهْرُ مثل ، وفى قَوْلِ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ وَطه ، وَلَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ وَفَرَّقَ فَرَجَعَا فَقَامَتْ ينة أنه كان بَيْنَهُمَا رَضَاعَ فَلَا غُرْمَ ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالِ غَرِمُوا فِي الْأَظْهَرِ ، وَمَتَى وزَعَ عَلَيْهِمُ الْغُرْمُ ، أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابُ فَلَا غُرُمَ ، وَقِيلَ يَفْرَمُ قِسْطَهُ ، وَإِن نقص النصَابُ وَلَمْ يَزِدِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ قِسْطُ، وَإِنْ زَادَ فَقِسْطَ مِنَ النَّصَابِ . وَقِيلَ مِنَ الْعَدَد ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ وَهُمَا نِصْفُ أَوْ وَأَرْبحٌ فِي رَضَاعَ فعلية ثلث وَهُنَّ ثُلُتَانِ ، فَإِن رَجَعَ هُوَ أَوْ يُنتَانِ فَلَا غُرْمَ فِي الْأَصَحَ ، وَإِنْ شَهِدَ هُوَ وَأَربع بِمَالٍ فَقِيلَ كَرَضَاعَ ، وَالْأَصْحُ هُوَ نِصْفُ وَهُنَّ نِصْفُ ، سَوَاءِ رَجَمْنَ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهُنَّ ، وَإِن رَجَعَ تَنتَانِ فَالأصح لأغُرْمَ ، وَأَنَّ شُهُودَ إِحْصَانِ أَوْصِفَةٍ مَعَ شُهُودٍ تَعْلِيقِ الدم (وحده فعليه قصاص أودية ) بكمالها ( أو ) رجع (مع الشهود ، فكذلك) يجب القصاص أو الدية على الولى وحده ، وهم معه كالممسك مع القاتل وقيل هو ، وهم شركاء ( فعليهم القود أو الدية ، عليه نصفها ، وعليهم النصف ) ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان ، وفرق القاضى فرجعا ) عن شهادتهما (دام الفراق ، وعليهم مهر مثل ( ولو قبل وطء (ولى قول نصف) ان كان الحكم ( قبل وطء ، ولو شهدا بطلاق بائن ( وفرق ) بينهما بشهادتهما ( فرجعا ) عن الشهادة ) فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع ) محرم ( فلا غرم ) عليهما ( ولو رجع شهود مال ) بعد الحكم به ودفعه (غرموا ) بدله ( فى الأظهر ) وان قالوا أخطأنا ( ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم ) بالسوية ( أو ) رجع ( بعضهم ويقي) منهم ( نصاب ، فلا غرم ) على من رجع ( وقيل يغرم قسطه ) من النصاب ) وان نقص النصاب ) بعد وجوع البعض ولم يزد الشهود عليه ( أى النصاب ( فقسط ) يلزم الراجع ، فاذا شهد اثنان في المال ثم رجع واحد ، فعليه النصف ) وان زاد ( عدد الشهود على النصاب كما إذا رجع . الثلاثة في المال من اثنان ( فقسط من النصاب ) فيجب على الاثنين النصف ) وقيل من العدد ) فيجب على الاثنين الثلثان ( وان شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف ، أو ) شهد رجل ( وأربع ) من نساء ( في رضاع) ونحوه مما يثبت بمحض الأناث ) فعلية ثلث ، وهن ثلثان ، فان رجع هو أو ثفتان ( فقط ( فلا غرم ) على من رجع ( فى الأصح ) لبقاء الحجة ( وان شهد هو وأربع ) من النساء ( بمال) ورجعوا ) فقيل كرضاع) فعليه ثلث الغرم ، وعليهن ثلثاه ) والأصح هو نصف ، وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن ، وان رجع تفتان ) منهن ( فالأصح لاغرم ) عليهما لبقاء الحجة (و) الأصح ( أن شهود احصان ) إذا رجعوا بعد رجم القاضى الزانى ( أو ) شهود (صفة) علق عليها الطلاق موجودين ( مع شهود تعليق.
ص ٦١٣